أذربيجان المسلمة "تحَرّم" الحجاب!

(أوقفوا الإسلاموفوبيا)، و(الحرية للحجاب الإسلامي)، على هذا المنوال رفع مؤخراً أكثر من مائتَي متظاهر في أذربيجان اللافتات قرب وزارة التربية والتعليم في العاصمة الأذرية (باكو)، احتجاجًا على منع الحجاب في المدارس الثانوية، إلا أنَّ قوات الشرطة لم تتركهم يعبرون عن رأيهم بِحرّيةٍ فانهالوا عليهم بالهرَّاوات والحجارة، فوقعت الاشتباكات بينهم في محاولة من قوات الشرطة لفضّ التظاهرات.
من جانبها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الأذرية قوله: (إنَّ الاشتباكات، التي وقعت مؤخراً، أسفرت عن إصابة عددٍ من رجال الشرطة والقبض على 72 متظاهراً)، مشيرًا إلى أن (القوانين تحدد نوع ملابس الطالبات في المدارس الثانوية والتي تحظر الحجاب الإسلامي).
أما نشطاء حقوق الإنسان والقانونيين فقد اعترضوا على قرار الحظر، مؤكِّدين أنَّ الحكومة ليس لديها الحق في حظر الملابس الدينيَّة في المدارس، حيث إنَّ دستور الدولة لا يفرض أي قيود على ارتداء الحجاب خاصَّة، وفي ظلّ عدم وجود قانون رسمي. بشأن هذه القضيَّة، أكَّد الأباء أنَّ القيود الجديدة على الحجاب ليست قانونية، ولا يمكن أن تكون بالإكراه.
من جانبه يقول المحامي انتقام علييف: (إنَّ حظر الحجاب يُعتبر غير قانوني وحيلة للحفاظ على الجدل الدائر والتركيز بعيدًا عن قضايا مثل الفساد والمستوى المتدني للمعيشة)، محذِّرًا من أنَّ هذه الحيلة قد تأتي بنتائج عكسيَّة في نهاية المطاف. مضيفًا: (إن الحجاب أحد علامات حرية الضمير، كما أعتقد أنّ مشكلة الحجاب تَمَّ افتعالها، وهدفها الرئيسي هو إلهاء الناس عن المشاكل الاجتماعيَّة والسياسيَّة الخطيرة في البلاد).
هذه الاحتجاجات المناهضة لحظر الحجاب ليست الأولى من نوعها، لذلك يبدو أنَّ الحكومة العلمانيَّة، التي تركِّز على حماية قاعدة سلطتها ونفوذها وتعظيم الأرباح الهائلة من الطاقة في أذربيجان، ليست على درايةٍ كافيةٍ بواقع الرأي العام في البلاد، حيث ينظر المواطنون إلى الدين باعتباره شريان الحياة الاجتماعيَّة.
في الأعوام القليلة الماضية، تصاعدت حدَّة التوتر بين المسلمين والدولة في ظلّ رغبة قيادة أذربيجان للعودة للثقافة العلمانيَّة، حيث زادت القيود المفروضة على الإسلام والأقليَّات الدينيَّة في أذربيجان (حسب التقرير السنوي عن الحرية الدينية التي تصدره الخارجية الأمريكية) برغم أنَّ المسلمين يُمثّلون غالبية سكانها.
علاوةً على ذلك، تضع دولة أذربيجان مساجدها ورجال الدين تحت رقابة صارمة ويتعرضون لإجراءات التسجيل الدقيق وتُبقيهم تحت ولاية المجلس الاستشاري للإتحاد السوفيتي، كما أغلقت عددًا من المساجد، ناهيك عن القيود المتزايدة على الدعوة إلى الدين وتوزيع الكتب الدينيَّة، وأعداد المسلمين الذين يتمُّ دعوتهم للصلاة، إلى جانب شكوَى عددٍ من المسلمين أيضًا من استهدافهم من قِبل الشرطة، حيث قاموا بضربهم وحلق لحاهم بالقوَّة!
الكثير من المعلقين يعتقدون أنَّ إثارة قضايا مثل حظر الحجاب والمشاكل الدينية تعتبر غطاءً للفساد الذي ترتع فيه الحكومة الأذرية، برغم أنَّها المزوّد الأول لأوروبا بالطاقة، بالإضافة إلى ما لها من أهمية خاصة تعود لكونها طريقًا لعبور القوات الأمريكية إلى أفغانستان.
تقع أذربيجان بين إيران وروسيا، ويشكل المسلمون أغلبية سكانها، بواقع 99.2 % حسب التقرير الصادر عن مركز بيو للدراسات عام 2009 وكحال الكثير من جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، شهدت أذربيجان حركةَ إحياء دينِيٍّ محدودة منذ استقلالها عام 1991.
بيد أنَّ النظام الحاكم العلماني يعامل المسلمين في أذربيجان بالتمييز لأنَّه يريد القضاء على أي تحدٍّ من الإسلام السياسي أو التطرف كتهديدٍ محتمل للاستقرار في الدولة المصدرة للنفط والغاز، لذلك قامت الحكومة مؤخرًا باستحداث زيًّا مدرسيًا موحدًا لا يتضمن الحجاب الإسلامي.