من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخّم بالجزائر على المديين القصير والمتوسط موازاة مع نمو النّاتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمائة في سنة 2016، حسب التقرير الأخير لمركز التوقّعات الدولي (أي أش أس غلوبال إينسفت) الذي حذّر من أثر التبعية اتجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري. حسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار فإن التضخّم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمائة في سنة 2012 إلى 1ر6 بالمائة السنة القادمة و2ر4 بالمائة في سنة 2014 و1ر4 بالمائة في سنة 2015، لترتفع مجدّدا إلى 3ر4 بالمائة في سنة 2016 . وجاء في نفس التقرير أن (أخطار التضخّم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي بنتهجها بنك الجزائر والمساعدات التي تقدمها الحكومة). كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير والمتوسط، حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 73ر79 دولار في نهاية السنة الجارية إلى 43ر82 بالمائة في سنة 2013. ومع ارتفاع قيمة الأورو المتوقّعة خلال سنتين فإن نسبة الصرف للدينار من المحتمل أن ترتفع إلى 74ر79 دينار معادل 1 دولار في سنة 2014، ثمّ إلى 95ر78 دينار في سنة 2015 ف58ر77 دينار في سنة 2016، حسب توقّعات المعهد الذي يخشى من جهة أخرى من أن يؤثّر هذا التقييم على نمو القطاع خارج المحروقات. موازاة مع ذلك فإنه من المرتقب أن تشهد نسبة النمو تراجعا طفيفا في سنة 2013، أي من 4ر2 بالمائة في سنة 2012، وهي نفس النسبة التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال السداسي المنصرم إلى 2ر2 بالمائة السنة القادمة قبل أن ترتفع الى 3 بالمائة في سنة 2014 و5ر3 بالمائة في سنة 2015 و1ر4 بالمائة في سنة 2016، حسب المعهد. أمّا القيمة الاسمية للنّاتج الداخلي الخام الشامل التي ستبلغ 9ر193 دولار في 2012 فستقدّر خلال السنوات الأربع المقبلة ب 9ر183 دولار و7ر109 دولار و4ر196 دولار و5ر219 دولار (من سنة 2013 إلى 2016). وبخصوص النّاتج الداخلي الخام السنوي للفرد فقد يبلغ 5315 دولار هذه السنة قبل أن ينخفض إلى 4971 دولار في سنة 2013 ويرتفع مجدّدا إلى 8089 دولار، ثمّ 5176 ف 5712 دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
