الترخيص للفضائيات الخاصّة قريبا

قال وزير الاتّصال السيّد محمد السعيد أمس الأحد بالجزائر العاصمة إن الحكومة ستبذل جهودها لعرض مشروع قانون السمعي البصري على البرلمان في دورته الربيعية القادمة للذهاب بعد ذلك إلى التطبيق، وهو ما يعني أن الترخيص لإنشاء قنوات فضائية خاصّة تُبثّ من الجزائر سيكون قريبا. ومن جهة ثانية، دعا الأستاذ عاشور فنّي إلى الاهتمام بالاحتياجات الإعلامية للجزائريين.
الوزير محمد السعيد أكّد على هامش أشغال ورشات الملتقى حول السمعي البصري أن وزارته (ستبذل كلّ جهودها) من أجل أن تضع مشروع قانون السمعي البصري أمام البرلمان دورته الربيعية لكي يدخل بعد ذلك في مرحلة التطبيق بشرط كما أشار أن تكون تلك المشاريع مطابقة لدفتر الشروط. وردّا عن سؤال حول تخوّف بعض رجال المهنة أن لا يكون فتح القنوات الخاصّة قبل رئاسيات 2014 قال السيّد بلعيد: (نحن كحكومة سنقوم بعملنا والتطبيق سيأخذ الوقت الكافي لذلك لأن لجنة الضبط تطلب شروطا معيّنة في الأعضاء وهذا ربما يأخذ بعض الوقت)، وأضاف في ذات السياق أن القنوات العمومية ستتوسّع إلى قنوات موضوعاتية وأخرى كالقنوات الرياضية والثقافية، مكتفيا بالقول إن هناك أشياء مطروحة لكن (لا أريد أن أسبق الأحداث). وعن الملتقى الذي اختتمت أشغاله مساء أمس الأحد أكّد الوزير أن (تلك المحاضرات والتدخّلات التي ألقيت والنقاش الذي تابعها يعاد طرحها، لكن بكيفية معمّقة مدقّقة للذهاب بعيدا في مناقشة بعض القضايا الحساسة التي تتعلّق بمجال فتح السمعي البصري)، وأشار إلى أن الورشات وزّعت من حيث الموضوع وحسب الاختصاص (الجانب القانوني والتقني والتمويلي) ومن يشارك فيها هم من أهل الاختصاص وأهل التجربة و(أنا أستبشّر خيرا منها)، كما قال. وعن ضرورة تنظيم ملتقى آخر حول الموضوع نفسه قال الوزير: (إذا شعرنا بأن هناك حاجة إلى عقد ملتقى آخر أو استشارة فئة أخرى فلن نتردّد في ذلك، المهمّ أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار كلّ المعطيات الموجودة في الساحة ويراعي التجارب التي مررنا بها في مجال الإعلام ويراعي كذلك التجارب التي مرّت بها الدول الأخرى خاصّة المتقدّمة منها)، وأوضح من جهة أخرى أن التوصيات التي ستصدر عن الملتقى (لا تعتبر أرضية، بل مجرّد آراء تطرح ونأخذ منها ما يساعدنا وما يتناسب مع وضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية).
في سياق ذي صلة، قال الدكتور عاشور فنّي الأستاذ المحاضر بكلّية العلوم السياسية والإعلام (إن قانون السمعي البصري في الجزائر لابد أن يأخذ بعين الاعتبار متطلّبات الاستجابة للاحتياجات الإعلامية للجزائريين لأننا إذا لم نلبّ هذه الاحتياجات ولم نجد مصدرا وطنيا لتلبية هذه الاحتياجات فسوف يلجأ المشاهد والمستمع الجزائري إلى المصادر الأجنبية). ويرى عاشور فنّي أن القانون الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع والاحتياجات الحقيقية فسوف يبقى مجرد حبر على ورق. وقال فنّي لدى نزوله ضيفا على حصّة (لقاء اليوم) للقناة الإذاعية الأولى إن الاصلاحات في مجال السمعي البصري لدى الدول الغربية والمتقدّمة أمر طبيعي وكان في مراحل في الخمسينيات ثمّ الستينيات فالثمانينيات وهي اليوم تقوم بإصلاحات جديدة، وفي كلّ مرّة كان الهاجس الأوّل في هذه الإصلاحات هو التغيّرات التي يشهدها الواقع والمحيط سواء في مجال تكنولوجيات الإعلام الحديثة الذي يتغيّر بسرعة ولا ينتظر أحدا أو بالنّسبة للمؤسسات الإعلامية الكثيرة، والتي هي في أتمّ الاستعداد للعمل والتطوير التي تضمن للمشاهد برامج وطنية ومحتويات تلبّي احتياجاته، مؤكّدا (أن الجزائر بإمكانها أن تخوض تجربة الانفتاح، وأن تحقّق فيها نجاحات كبيرة وهذا ليس بالبعيد عنّا على الإطلاق).