محند السعيد: تحرير الإعلام الثقيل سوف يكون تدريجيا

قال بأن قانون السمعي البصري في طريق الإعداد

أشرف أمس محمد السعيد وزير الاتصال، على افتتاح فعاليات ملتقى حول السمعي البصري الذي نظمته وزارة الاتصال يومي 1 و2 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الباحثين والشخصيات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال السمعي البصري، ويندرج هذا الملتقى في إطار الإعداد لقانون السمعي البصري الذي يعد واحدا من الإصلاحات التي توعد بها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الفارط .
وفي كلمته الافتتاحية قال محند السعيد إن "تحرير الإعلام الثقيل أمر لا مفر منه، لكن يجب أن يكون بواقعية وأن يكون تدريجيا"، مستدلا بتجارب أوروبية ناجحة في هذا المجال، وأردف أن "التحرير التدريجي سيجنبنا الوقوع في الفوضى"، وأفاد أن قانون السمعي البصري، الذي هو محل الإعداد "يجب أن يراعي تطور الواقع الوطني وما مر به من أزمات حادة، كان من الصعب تجاوزها"، كما أكد كذلك أن الجزائر عازمة على استغلال البث الفضائي أحسن استغلال في ترسيخ الحرية والديمقراطية والقيم الأخلاقية لشعبه وحماية الهوية الوطنية والوحدة الوطنية وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز مجتمعنا"، واعترف الوزير أن هناك تطورا للنشاط الإعلامي السمعي البصري وهذا التطور كان على وتيرة الصحافة المكتوبة.
وخلال اليوم الأول للملتقى الذي شرفه تدخل كل من هيرفي بورج: الرئيس السابق للمجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي، ونظيره البلجيكي مارك جانسن، بالإضافة إلى أكاديميين ورجال الإعلام الجزائريين، أن الإعلام السمعي البصري في الجزائر في تأخر كبير جدا مقارنة بالدول العربية فيما يتعلق بالتحرير، وأن الإعلام السمعي البصري العمومي لم يكن يخدم المواطن وإنما كان يخدم النظام.
وأجمع المتدخلون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الإعلام السمعي البصري بعد تحريره لتجنب الفوضى، ولخلق نوع من التنسيق الذي يخدم مصالح الدولة وليس مصالح جهات أخرى أي أصحاب المال والسلطة والنفوذ، وأكدوا كذلك على إلزامية النهوض بالإعلام السمعي البصري العمومي، لأن غايته هي خدمة مصالح الدولة والحفاظ على وحدتها وأمنها عكس القطاع الخاص الذي يهمه فقط الربح المادي.