العودة يدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة بمصر

دعا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين إلى ضرورة الحوار والتعايش في مصر بين التيارات المختلفة للخروج من الأزمة الراهنة.
جاء حديث الدكتور سلمان العودة، على خلفية الانقسام الحادث في مصر حاليًا بشأن الإعلان الدستوري الأخير والاستفتاء على الدستور المقرّر منتصف الشهر الجاري، حيث أوضح فضيلته في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: أنَّه (لا يوجد فصيل واحد يمكنه أن يحتكر المشهد في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الأوطان تنهض بالتعايش والحوار وليس بالانقسامات والتخوين).
وأكَّد الشيخ سلمان على ضرورة عدم إغفال دور الشعوب ورغباتها، وقال إنَّ (الشعوب هي صاحبة الحل والعقد وخروج الملايين للاعتراض أو التأييد هو استفتاء وقياس يجب عدم إغفاله)، مضيفاً بقوله: (الأمل في مصر قيادة وشعبًا تجاوز هذه الأزمة بسلام).
وكان د. العودة قد علَّق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أزمة الدستور في مصر، بقوله إنَّ (القبول بالتعددية والاختلاف مقدمة لا غنى عنها لصياغة عقد اجتماعي متوازن، يوفق بين منازعات بشرٍ تتباين همومهم ومصالحهم، ويضمن للجميع حقوقهم على قدمِ المساواة في المشاركة السياسية، وإدارة شؤون الوطن).
وأضاف فضيلته قائلاً: إنَّ (العقد بين الحاكم والمحكوم هو التعاقد بين طرفين يحفهما الرضى (عن تراضٍ منكم) على الإيفاء بالشروط والالتزامات (أوفوا بالعقود) بين السياسي والناس، لأجل تأمين الحقوق والحريات والأمن أيضًا).
ورأى فضيلتُه أنَّه (حين لا يوجد هدفٌ قاصد يتفق عليه الناس، تتفرق بهم السبل، ويتحول البعد الوطني إلى بُعْد شخصي أو مصلحي، وتكون المصالح متعارضة، فبدلاً من أن يكسب الجميع، يغدو مكسب طرف خسارة وحرمانًا لآخرين).
وكان الدكتور العودة قد أكَّد أن الثورة المصرية عفوية وصادقة مباشرة، ليس وراءها أيديولوجياتٌ خاصة، ولا دوافع سياسية، شعاراتها واضحة وأهدافها جليّة، ولذا سرعان ما حازت ثقة الجميع.
وأكَّد فضيلة الشيخ سلمان، في مقاله (ادخلوا مصر آمنين) أنها ثورة انبثقت من رحم المجتمع الشاب المتطلع، دون تيارات بارزة أو أحزاب عريقة، وهي بهذا تبتكر نمطًا جديدًا يُضعف قيمة الترميز للقادة سواء كانوا سياسيين أو اجتماعيين، ويعطي أهمية للأفراد العاديين، وللفعل الجماعي المؤسسي المبني على المصداقية، وأشار إلى أنَّها (بهذا تختلف عن ثورات مصرية سابقة ارتبطت بأسماء سياسية كسعد زغلول، أو عبد الناصر، أو ثورات أخرى كان يقودها أشخاص لهم كاريزما كالخميني).
يجدر التنبيه إلى أنَّ الساحة السياسية في مصر تشهد حاليًا انقسامًا بين معارضين ومؤيدين للإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي وحصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل.
وبينما يقول المعارضون إنَّ هذا الإعلان يرسخ لما أسموه ب(ديكتاتورية) جديدة، تقول الرئاسة إنَّه إعلان مؤقت ينقضي مع بقية الإعلانات الدستورية السابقة بمجرد الاستفتاء على الدستور منتصف الشهر الجاري، وأنَّ الهدف منه الحفاظ على المؤسسات المنتخبة في البلاد.
كما تعترض بعض القوى السياسية على طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء، معتبرة أنه تمَّ إعداده على عجل ولم يتم التوافق حوله بين كل القوى السياسية في البلاد، لكن المؤيدين لمشروع الدستور يقولون إنَّ إعداده استغرق نحو 6 أشهر، وأن غالبية ما جاء به حصل بالتوافق بين أعضاء الجمعية.