الرئيس المصري يدعو المعارضة لمناقشة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي مساء يوم الاحد أن الرئيس طرح مبادرة مع كافة القوي السياسية لمناقشة كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وكيفية تأمينها في المرحلة المقبلة .
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي من جانبه ان الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس سينتهي ويزول اثره بمجرد الاستفتاء على الدستور المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.
ودعا في تصريحات للتلفزيون المصري مساء الاحد القضاة الى عدم تعطيل مصالح الناس مشيرا من جهة اخرى الى انه" لا توجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية" بشان اخراج مشروع الدستور وتحديد موعد الاستفتاء .
وقال ان البلاد تمر بفترة حرجة وتحتاج الى توافق من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية من اجل التقدم خطوة الى الأمام .
وكان نادي قضاة مصر قد اعلن امس عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته وذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي يتضمن حسب تعبير القضاة "تدخلا كبيرا في أعمال السلطة القضائية وانتهك استقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا".
وومن جهتها دعت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان لها نشر اليوم إلى "مليونية التحذير الاخير" غدا الثلاثاء للإعلان عن رفض جموع الشعب المصرى للإعلان الدستورى وتمرير مسودة الدستور. واعتبرت الجبهة التي تضم ابرز قيادات واحزاب وحركات التيار المدني المعارضة للاعلان الدستوري الجديد ان الدعوة إلى استفتاء على الدستور باطلة ومرفوضة من قطاع كبير من الشعب المصرى متهمة الرئيس بأنه "يتخذ الخطوات التى تؤدى إلى استقطاب حاد في البلاد وذلك فى سبيل تمكين جماعته للسيطرة على السلطة فى مصر"..
ويواصل المتظاهرون من قوى التيار المدني اعتصامهم بميدان التحرير وسط القاهرة لليوم العاشر علي التوالي.. فيما يتم الحشد لمسيرة مساء غد الثلاثاء نحو مقر الرئاسة للاعتصام هناك حتى سحب الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور.
وقد دعت العديد من القوى المعتصمة الى التصعيد باستخدام الوسائل الديمقراطية وصولا إلي" الإضراب العام والعصيان المدني" والاعتصام امام مقر الرئاسة وذلك إذا لم تتم استجابة فورية لمطالب جموع الشعب في إلغاء الإعلان الدستوري وعدم طرح مشروع الدستور للاستفتاء.
كما يواصل عشرات من انصار التيار الاسلامي اعتصامهم امام مقر المحكمة الدستورية العليا لليوم الثالث مطالبين بحل المحكمة بحجة انها تآمرت على حل مجلس الشعب وتحاول تعطيل مجلس الشورى واللجنة التاسيسية حيث كان من المقرر ان تنظر امس في طعنين بهدا الشان غير انها اجبرت على تاجيل ذلك بحكم محاصرة المقر من قبل انصار الرئيس .