الجزائر تحثّ على محاربة الجريمة المنظمة في مالي

أكّد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات المغاربية والإفريقية نهاية الأسبوع المنصرم أن حلّ الأزمة القائمة في الشمال المالي مرتبط بترقية الحوار السياسي بين الأطراف المالية المتنازعة، مشدّدا على ضرورة القضاء على ما يعرف بالجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة، ويأتي هذا التصريح من الوزير المنتدب في وقت أبدت فيه الجزائر استعدادها لدعم أيّ قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن بما في ذلك إقرار الخيار العسكري.
صرّح عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات المغاربية والإفريقية في مداخلة له خلال اجتماع تشاوري عقد أوّل أمس الجمعة بالعاصمة الإيطالية روما لبحث الوضع في مالي والاستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل بأن حلّ الأزمة المالية مرتبط بصفة مباشرة بترقية الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في مالي إلى جانب القضاء على ما يعرف بالجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة، وشدّد في هذا الإطار على ضرورة أن تستهدف العمليات العسكرية التي قد يقرّها مجلس الأمن شهر ديسمبر الجاري الجماعات النّاشطة في مجال الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدّرات إلى جانب ما يعرف بالجماعات الإرهابية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية إن (إمكانية اللّجوء إلى العمل العسكري التي على مجلس الأمن دراستها على ضوء تقرير الأمين العام الأممي يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدّرات والجريمة المنظمة اللذين يشكّلان خطرا حقيقيا على المنطقة)، وأوضح في حديثه عن الأزمة المالية أن أنجع حلّ لإنهاء التوتّر القائم في المنطقة الشمالية هو ترقية الحوار السياسي بين الأطراف المالية. وقال مساهل في هذا الصدد إن (الحلّ السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصّل إلى حلّ ناجع ودائم يشرك الحكومة المركزية المالية والمتمرّدين الماليين المتمثّلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد وحركة أنصار الدين)، وأضاف أن (هذا الحلّ بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوّره دون نسبه إلى الماليين الذين سيشرفون على ريادته وتنسيق وثيق بين مختلف المتدخّلين المتمثّلين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و دول الميدان).
من جانب آخر، تطرّق عبد القادر مساهل خلال الاجتماع الذي ترأسه رومانو برودي المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتّحدة إلى منطقة الساحل إلى إشكالية الأمن والتنمية بمنطقة الساحل، مؤكّدا أن ندوة الجزائر التي عقدت شهر سبتمبر من العام الماضي كانت قدرسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة والشركاء خارج المنطقة (من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة ومكافحة الإرهاب والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة)، وأضاف في ذات السياق أن الجزائر (تتبنّى هذا المسعى وستساهم في إعداده و تنفيذه). للإشارة، فقد عقد الاجتماع التشاوري حول الأزمة المالية والاستراتيجية المتكاملة في منطقة الساحل نهاية الأسبوع المنصرم في العاصمة الإيطالية روما برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتّحدة إلى منطقة الساحل رومانو برودي ووجّهت الدعوة إلى كلّ من الممثّلين والمبعوثين الخاصّين لمالي.
وقد عرف النّقاش توافقا كبيرا حول ضرورة مواجهة ما يعرف بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة إلى جانب مساعدة الفاعلين الماليين على تبنّي ديناميكية الحوار واستتباب الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات وطنية ودفع ديناميكية التنمية الاقتصادية. وكان مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية قد أكّد في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري - الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل أن (الجزائر استجابت لطلب مساعدة من طرف المؤسسة العسكرية المالية لتدريب عناصر الجيش المالي، كما استجابت عدّة دول لهذا الطلب)، مضيفا في ذات السياق أن (الجزائر ستتحمّل مسؤولياتها في إطار احترام قرارات مجلس الأمن خلال شهر ديسمبر الجاري بخصوص تدخّل عسكري في مالي، لكنني أعتقد أن المجموعة الدولية تعطي الأولوية للحلّ السياسي).