تفعيل البطاقة الوطنية للمستفيدين من البرامج السكنية السابقة قبل نهاية 2012

حسب عبد المجيد تبون وزير السكن

أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس، أنه سيتم تفعيل البطاقة الوطنية للمستفيدين السكنات العمومية قبل نهاية السنة الجارية.2012
وأوضح تبون على هامش وضع حجر الأساس لمصنع جزائري ايطالي لتصنيع السكن أن البطاقية الوطنية تضم أكثر من أربع ملايين مستفيد من سكن عمومي أو من أحد أشكال دعم الدولة للحصول على سكن.ويهدف تفعيل البطاقية الوطنية إلى منع المواطنين الذين سبق وأن استفادوامن برامج السكن السابقة أو من دعم عمومي من الاستفادة مرة مجددة من البرامج القادمةلاسيما برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل”.وتشمل البطاقية بنوك معطيات تتضمن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسةترقية السكن العائلي وغيرها.وستتم بعد مراجعة البطاقية تحديد قائمة مبدئية جديدة لطالبي سكنات البيعبالإيجار “عدل” انطلاقا من قوائم المكتتبين لسنة 2001 إلى غاية 2005 على أن تكشف القوائم الجديدة خلال الموقع الالكتروني للوكالة حسبما سبق وأن شرحه المدير العامل”عدل” الياس بن ايدير.وبالموازاة مع عمليات تجديد الملفات قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين فإن معظم ورشات البناء سيتم إطلاقها تدريجيا ابتداء من شهر جانفي .2013 وصرح الوزير قائلا ان هذه البطاقية الوطنية “ستمكن من تسريع عمليات معالج ملفات طالبي السكن حيث سيتم لأول مرة معرفة المستفيدين من برامج السكن العموميةقبل انتهاء عمليات البناء”.وأوضح تبون من جهة أخرى أن إقرار صيغة السكن الجديدة “السكن العمومي الترقوي” جاء بسبب صعوبة الحصول على تمويل في إطار الصيغة القديمة “السكن الترقوي المدعم”.وأضاف في نفس السياق أن الصيغة الجديدة تتضمن تسهيلات “هامة” في مجال تمويل السكنات حيث ستتم العملية من خلال شباك وحيد على مستوى القرض الشعبي الجزائري.وقال تبون أن “السكن العمومي الترقوي إلى جانب صيغة البيع بالإيجارسيكون موجها لمواطني الطبقة المتوسطة والتي ستكون محررة بفضل تسهيلات القرض الشعبي الجزائري من جميع القيود والشروط المسبقة إذا كانت تتمتع بالقدرة على التسديد”. وبخصوص الترقية العقارية الحرة فقد تم الشروع في فتح باب الاعتماد لمشاريع جديدة أمام المرقين معربا عن رغبته في أن يطرح هؤلاء المقاولين عروضا مناسبة للمواطنين. “الترقية العقارية الحرة تعرف مضاربة كبيرة تسببت في ارتفاع الأسعار. نتمنى أن تتمتع العروض التي يقدمها المرقون الخواص بحس اجتماعي” حسبما صرح به الوزير.