رفع عقوبة بعض الإطارات إلى خمس سنوات

قضت أمس الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين رفع وتأييد العقوبات الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة ضد المتّهمين في ملف المضاربة في أسعار الإسمنت، تراوحت بين البراءة وخمس سنوات حبسا نافذا، بينهم شبّان بطّالون وتجّار في مواد البناء وإطارات من شركتي (سودي ماك) و(سي أم سي) العموميتين المختصّتين في بيع الإسمنت.
هيئة المحكمة أيّدت في هذا الإطار الحكم الابتدائي الصادر في حقّ عدد من الشبّان المتابعين في الملف القاضي ببراءتهم من تهمة المضاربة في الإسمنت ومنح سجِّلات تجارية للغير، وأصدرت حكما بخمس سنوات حبسا نافذا ضد عدد من تجّار مواد البناء بينهم (ق. أمين) من منطقة المدية. ورفعت ذات الغرفة العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي (سودي ماك) و(سي أم سي) العموميتين المختصّتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بينهم رئيس المخزن المكلّف بالمصلحة التجارية ب (سودي ماك) ومسيّر مؤسسة (سي أم سي)، مع العلم أن النّائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة طالب الأسبوع المنصرم في مرافعته بتشديد العقوبة ضد معظم المتّهمين في الملف وبرفع العقوبة إلى 4 سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامات مالية ضد المتّهمين المتحصّلين على البراءة بالمحكمة الابتدائية.