ملف المضاربة في أسعار الإسمنت على طاولة القضاء من جديد

بعد قبول طلبات الاستئناف المقدمة من طرف الدفاع والنيابة العامة

برمجت الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء الجزائر أمس ملف المضاربة في أسعار الإسمنت خلال الجلسات المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، بعد قبول طلبات الاستئناف التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، القاضية بإدانة شبان بطالين من منطقة بني سليمان بالمدية، بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير وبتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين، وهم تجار في مواد البناء وإطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة. وكانت ممثلة الحق العام قد طالبت بتسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضد عدد من الشبان ينحدرون من بني سليمان بالمدية، ومناطق أخرى متابعين في قضية الحال اعترفوا في جلسة المحاكمة باستخراجهم لسجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 ملايين سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطؤ من بعض إطارات شركتي " سوديماك " و" سي أم سي " المتابعين في الملف ذاته التمست ذات الهيئة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما ستكشف المحاكمة على عديد الخبايا والأسرار التي لم يتم كشفها خلال المحاكمات السابقة.