بين تشديد العقوبة و أربع سنوات سجن نافذ للمتورطين في ملف المضاربة بالاسمنت

مجلس قضاء العاصمة

التمس مساء أمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد إطارات بشركة سوديماك لمواد البناء و"سي.أم.سي" إلى جانب 8 من كبار تجار الاسمنت في الجزائر توبعوا في ملف فساد خص المضاربة غير المشروعة لمصانع الاسمنت في الجزائر ، الى جانب التماس عقوبة أربع سنوات بالنسبة للمتهمين الذين كانوا قد استفادوا من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية، اغلبهم بطالين استغلتهم المافيا في استخراج سجلات تجارية من اجل إبرام الصفقة .
بداية المحاكمة التي تواصلت إلى ساعات متأخرة من نهار أمس انطلقت مع المتهمين الغير الموقوفين ينحدرون من ولاية المدية حيث أكدوا جميعهم خلال معرض تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة أن المسؤول عن توريطهم في القضية هو المدعو "ق امين " تاجر بمواد البناء الذي قام بإقناعهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم للقيام بصفقة مربحة مقابل مبالغ مالية ،وعلى حسب ما جاء في تصريح المدعو "براهيمي . ع" الذي أكد ان "ق. امين" وهو ابن منطقته أي من بني سليمان بالمدية عرض عليه فكرة استخراج سجل تجاري باسمه من اجل شراء الاسمنت مقابل مبالغ مالية وهي الفكرة التي لم يرفضها هذا الأخير بما انه بطال ليواصل المتهم تصريحاته انه وافق على الفكرة وتوجه رفقة أمين إلى شركة "سودي ماك" أين التقوا بالمدعو "ح.رشيد" عامل بذات الشركة سلمه وثائق مدون عليها معلومات للإمضاء عليها ليسلمه بعدها مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك ليوهمه أنه سيتصل به بعد أن تصبح كمية الاسمنت جاهزة ومنذ ذلك الحين لم يعاود الاتصال به ناكرا وبشدة علمه بان الصفقة التي قام بها هي خرق للقانون .
في حين صرح المتهم (ح.عبد الحفيظ) مسير شركة "سي .أم .سي" الذي وجهت له تهمة سوء استغلال الوظيفة و المضاربة أنه لا تربطه أي علاقة بالتهمة الموجهة إليه و أنه بريء، و أن عماله هم من ورطوه في القضية، ، ومن خلال استجواب المتهم (ق.أمين) نفى التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في المضاربة و استعمال سجل تجاري للغير نفى التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتورط أبدا في المضاربة بأسعار الاسمنت و أنه لم يستعمل أي سجل تجاري لشخص آخر و قال أن ساعدهم فقط لاستخراج السجلات التجارية و لم يستعملها.