ملف المضاربة بأسعار الإسمنت قريبا أمام قضاء الجزائر

تم قبول الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة عبان رمضان

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة أن الغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء الجزائر ستعيد قريبا فتح ملف المضاربة في أسعار الإسمنت، بعد قبول طلبات الاستئناف التي تقدم بها الدفاع والنيابة العامة في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، القاضية بإدانة شبان بطالين من منطقة بني سليمان بالمدية، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المضاربة في الإسمنت، ومنح سجلات تجارية للغير وبتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد باقي المتهمين، وهم تجار في مواد البناء وإطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة. وكانت ممثلة الحق العام قد طالبت بتسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد عدد من الشبان ينحدرون من بني سليمان بالمدية، ومناطق أخرى متابعين في قضية الحال اعترفوا في جلسة المحاكمة باستخراجهم لسجلات تجارية بأسمائهم، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 ملايين سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء، بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت، والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وذلك بتواطؤ من بعض إطارات شركتي ”سوديماك” و”سي أم سي” المتابعين في الملف التمست ذات الهيئة عقابهم بعشر سنوات سجنا نافذا.
وكشف ”ق. أمين” مختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية في هذا السياق بأنه كان يقتني من عند هاتين الشركتين في أغلب الأحيان ما يعادل 240 طن أسمنت شهريا، فيما أفاد رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة ”سوديماك” بأن هذه المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن خوفا من تلفها، وأن المؤسسة ذاتها عرفت فائضا في إنتاج الإسمنت خلال سنة 2010.