سكان حي لبرابرة يعانون مع غياب الغاز والتهيئة

يعلق سكان حي لبرابرة ببلدية أولاد عدي لقبالة بالمسيلة آمالا كبيرة على المجلس البلدي الجديد قصد انتشالهم من المعاناة اليومية التي صارت شغلهم الشاغل، فانعدام غاز المدينة وغياب التهيئة الحضرية يعود إلى الواجهة كل فصل شتاء وهذا على الرغم من شكاويهم إلى السلطات المعنية التي لم تعر الموضوع اهتماما، وحسبهم فإن الأوضاع صارت جد مزرية خاصة بعد سقوط الأمطار التي كشفت للعيان ما يعانيه ذات الحي، فالأوحال حرمت العديد من سكان الحي إلى إخراج سياراتهم والتنقل بها إلى أماكن عملهم فالكل صار يستعمل سيارات النقل وهذا بعد تنقله في الأوحال على قدميه إلى الطريق الوطني رقم 40 ومن سولت له نفسه واستعمل سيارته فإنه بالضرورة مضطر إلى استئجار جرار لإخراجها من الأوحال إلى الطريق الوطني، فغياب التهيئة كرس معاناة المواطنين وهذا على الرغم من وجود مسالك فلاحيه لكنها لا تعد كافية لأن جل السكان يسكنون في مصب المجاري المائية والتي غالبا ما تفيض على أساسات البناءات محدثة تصدعات بها، فيما حصر أحد السكان أكبر مشاكل الحي بعدم توفر غاز المدينة هذا الأخير الذي يعد سلعة نادرة في فصل الشتاء أين يصل سعر قارورة الغاز إلى 400 دينار جزائري في السوق السوداء، فهؤلاء يأملون أن يمضوا ساعات السهر مع أبنائهم أمام مدفئة لا ينبعث منها غاز الكربون الذي غالبا ما يتسبب في مشاكل.
حنفيات جافة منذ 20 يوما في بلدية ولتام
يعاني سكان التجمع الحضري ولتام المركزي ببلدبة ولتام، منذ أزيد من 20 يوما جفافا تاما سببه غياب الماء الشروب عن حنفياتهم، إذ يذكر عدد كبير من سكان أحياء ولتام أنهم يقطعون مسافات تتراوح مابين 5 إلى 10 كلم من أجل جلب ماء الشروب من أحد الآبار القريبة وهو ما اضطر السلطات المحلية إلى اتخاذ حل ترقيعي لهذه الأزمة وهذا من خلال تزويدهم بصهاريج للماء الشروب، غير أن السكان يرون أن هذا الحل غير كافي للقضاء على معاناتهم التي دامت طويلا ، هذا وقد عبر المواطنون عن تذمرهم من تكلفة شراء صهاريج المياه الصالحة للشرب التي أثقلت كاهلهم حيث وصل سعر الصهريج الواحد إلى 700 دج لذا هم يرفعون طلبهم إلى السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية بالتدخل العاجل في إيجاد حل لهذه الأزمة التي تزيد من معاناتهم يوم بعد يوم.
توزيع 730 سكنا اجتماعيا بسيدي عيسى قبل نهاية السنة
ينتظر أن تفرج دائرة سيدي عيسى بولاية المسيلة عن حصة 730سكنا اجتماعيا إيجاريا، وهذا قبل نهاية السنة الحالية، ويأتي الإفراج عن هذه الحصة الهامة من السكن الإجتماعي على مستوى دائرة سيدي عيسى بعد الإنتهاء من دراسة ملفات طالبي هذا النوع من السكن والذين تجاوز عددهم سبعة آلاف طلب حيث تم إخضاع أصحاب الملفات المودعة قبل سنة 2005 للدراسة المعمقة من ضمن 15 ألف ملفا مودعة على مستوى الدائرة، ويذكر أن مصالح الدائرة خصصت حيزا كبيرا من الوقت للدراسة المعمقة والتحقيقات الإجتماعية للملفات بغية توجيه السكن الإجتماعي إلى مستحقيه، وكذا قطع الطريق أمام المتحايلين والمتلاعبين بهذا النوع من السكن، حيث شملت الدراسة كل المواطنين من جميع أحياء مدينة سيدي عيسى، وسيشرع في دراسة طلبات المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم بعد 2005 قصد استفادتهم من حصة أخرى في غضون الثلاثي الأول من سنة 2013 والتي قدرت ب200، وتجدر الإشارة أن بلدية سيدي عيسى تعد ثالث أكبر بلدية من حيث الكثافة السكانية بعد عاصمة الولاية و بوسعادة، لذلك فهي دائما في حاجة الى حصص سكنية أكبر لتلبية الطلبات المودعة لدى مصالحها.