"عدل" ستوزّع 1700 سكن في الأشهر الثلاثة المقبلة

كشف إلياس بن إيدير المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) أمس الأحد أنه سيتمّ في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر تسليم 1700 وحدة سكنية لأصحابها في إطار صيغة البيع بالإيجار التي تتيحها الوكالة، فيما ستوزّع أكثر من 3000 وحدة سكنية أخرى بحلول السنة المقبلة، مؤكّدا أنه سيتمّ ابتداء من اليوم بعث عملية المراجعة الواسعة لملفات المواطنين لسنتي 2001 و2002، والتي سيتحدّد بموجبها عدد المستفيدين من البرامج السكنية المتوفرة.
أكّد إلياس بن أيدير المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) أمس الأحد لدى نزوله ضيفا على برنامج (لقاء اليوم) الذي تبثّه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه سيتمّ اليوم بعث عملية إعادة مراجعة واسعة للملفات التي تقدّم بها المواطنون خلال سنتي 2001 و2002 على المستوى الوطني. وأوضح المدير العام في هذا الصدد أنه سيتمّ خلال عملية المراجعة مراعاة بعض الحالات الخاصّة كملفات المواطنين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل حصولهم على السكن، والذين سيتمّ إعادة النّظر في إمكانية استفادتهم من خلال التأكّد من قدرتهم على تحمّل التكاليف، إلى جانب ملفات المتوفين والذين تشترط الوكالة على عائلاتهم تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمّل الأعباء الشهرية. أمّا عن الإجراءات التي ستتّخذ ضد المستفيدين من السكنات في السنوات الماضية ويقومون بتأجيرها فقد أكّد بن إيدير أن الوكالة عاجزة عن متابعة هؤلاء قضائيا لأنها لا تملك أيّ إثبات يؤكّد عملية التأجير لأنها تتمّ دون أوراق ودون توثيق على حد قوله . وتطرّق إلياس بن إيدير إلى تسعيرة السكنات المعتمدة من طرف وزارة السكن والعمران، مؤكّدا أن المكتتبين الذين قدّموا أوّل دفعة من ثمن الشقق، والتي تقدّر ب 10 بالمائة يمكنهم الاستفادة من السكن باحتساب التسعيرة القديمة التي ضبطت في 2001، بينما ستحتسب تسعيرة السكن بالنّسبة للمكتتبين الجدد حسب المبلغ الجديد الذي أعلن عنه وزير السكن مؤخّرا، والذي يتراوح ما بين 3.5 و4 ملايين دج.
من جانب آخر، أعلن المدير العام لوكالة (عدل) أنه سيتمّ في غضون الأشهر الثلاثة القادمة توزيع 1700 سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار التي تتيحها الوكالة، فيما سيتمّ توزيع 3000 وحدة سكنية مع حلول سنة 2014 لتصل الوكالة بذلك إلى إنجاز 150 ألف وحدة سكنية استجابة للهدف المسطّر في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتوقّع مدير الوكالة في ذات السياق أن يتمّ تسليم كافّة المشاريع في الآجال المحدّدة لها، لا سيّما وأن الجزائر اليوم تعتمد على عدد أكبر من الشركات الأجنبية في إطار الإنجاز منها شركات أمريكية وإيطالية وبرتغالية وغيرها، مؤكّدا توفّر الوعاء العقاري لإنجاز البرامج السكنية في كافّة ولايات الوطن وذلك بفعل تعاون الولاّة الذين يتولون مهمّة توفير الأراضي. وكشف إلياس إيدير من جهة أخرى أن الوكالة تستقبل يوميا ما يقارب 400 مواطن من طالبي السكنات، مؤكّدا أن البطاقية الوطنية للسكن هي التي ستلعب دور الفصل في المرحلة القادمة. وتعهّد مدير الوكالة خلال تطرّقه إلى التحسينات التي تطرحها الوكالة بإعادة صيانة كافّة الأعطاب التي تصيب المصاعد خاصّة، داعيا المواطنين إلى الاستعمال العقلاني للمصاعد والحفاظ على جمالية الأحياء والاعتناء بالممتلكات العامّة.