أكدت الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن (عدل) امس أنه سيتم استدعاء ابتداء من يوم الاثنين المقبل المكتتبين لبرامج البيع بالايجار 2001 و 2002 لوكالة عدل والذين لم يدفعوا بعد القسط الأول المقدر ب 10 بالمئة. و في بيان تسلمت المسا رالعربي نسخة منه أعلمت المديرية العامة للوكالة المهتمين أنه سيتم استدعاؤهم من خلال تحديد موعد وفقا للتسلسل الزمني لايداع ملفاتهم الأولية. و يتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة و نسخة من عقد الزواج للمتزوجين و شهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ اصدراها شهرا. و أضاف ذات المصدر أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب و تصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ ايداع طلبهم. و تلح وكالة عدل على "احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد و سير حسن للعملية". و أكدت الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالايجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة. و في تصريح للصحافة أكد المدير العام للوكالة السيد إلياس بن ايدير قائلا "نحن بصدد تحضير الوسائل المادية و الإدارية الضرورية لاستقبال طالبي السكنات خاصة و أن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأولين للبرنامج". و أوضح أنه سيتم استقبال المكتتبين على مستوى المقر المركزي للوكالة بسعيد حمدين (العاصمة) التي ستتزود بالوسائل اللازمة لضمان "استقبال جيد". و أضاف أن "معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الإستفادة إلا من سكن واحد". و حسب ذات المسؤول يتراوح معدل استقبال طالبي السكنات بين 200 و 300 شخص يوميا مؤكدا أن عدد المكتتبين لبرنامج عدل بين 2001 و 2005 الذين يتمتعون بالقدرة على التسديد و لم يتم بعد الاستجابة لطلبهم بلغ 142.000 مكتتب. و أوضح بن ايدير أن عدد المسجلين الذين سيتم استدعاؤهم سيقل "بالتأكيد" عن هذا العدد إذ أن العديد منهم استفادوا من مساعدة من الدولة لاقتناء مسكن. كما سيتم إلغاء من القائمة الجديدة أسماء الأشخاص الذين زوروا شهادات إقامتهم. وحسب المدير اظهر تحقيق أولي حول ثلاث بلديات بالجزائر العاصمة 5.534 مزور سيتم تقديمهم إلى العدالة. و بخصوص طرق اقتناء سكنات عدل أكد السيد بن ايدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول و لكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة. و في هذا الصدد سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية. أما فيما يخص المسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية. و أشار بن ايدير إلى أن وكالة "عدل" لن تقبل أن يتخلى احد المستفيدين لصالح شخص آخر. و تعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار. و من جهة أخرى لم يستبعد وزير السكن و العمران السيد عبد المجيد تبون إمكانية إنجاز أكثر من 150.000 وحدة سكنية مقررة شريطة توفر الأوعية العقارية. و يرى المسؤول الأول لقطاع السكن أن سعر سكن البيع بالإيجار سيرتفع و"قد يبلغ 5ر3 مليون دج و لن يزيد عن 4 مليون دج" حسبما أكد الوزير. و أكد المدير العام لوكالة عدل أن كل البرامج سيتم إطلاقها قبل 2014.
