مغترب وصاحب وكالة عقارية يروّجان 400 قرص مهلوس

عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف شبكة وطنية محتصة في ترويج المؤثرات العقلية يتزعمها صاحب وكالة عقارية بالمرداية كانت بصدد ترويج أزيد من 400 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بأحياء العاصمة جعلت المتهمين الأربعة في الملف يواجهون عقوبات ثقيلة تراوحت مابين 5 و15 سنة سجنا نافذا.
تفكيك الشبكة كان بناءا على معلومات وصلت إلى عناصر مكافحة الاتجار غير الشرعي مفادها أن شخص من ديار الشمس بالعاصمة يحوي بمنزله على الأقراص والمؤثرات العقلية ويتعلق الأمر بالمدعو (ق. بوبكر) وتم ذلك بتاريخ 7 مارس 2012 حيث ضبط بمنزله على 42 قرصا ريفورتيل، 46 قرصا من نوع كيتيل و47 قرصا من نوع نوزينال وقارورة غاز مسيلة للدموع وأثناء استنطاقه صرح أنه كان يستهلكها ويتاجر بها حيث كان يبيع القرص الواحد ب3 آلاف دج كما أنه كان يبيعها لشخص يدعى رضا المتهم الثاني من المرادية، كما يتورط أيضا في الملف المتهم (م. كمال) يقطن بحي لاكونكورد وأثناء تفتيش منزله تم العثور على سلاح يتمثل في سيْفين وبندقية صيد بحري، على غرار بطاقة معوق ذهنيا 100 بالمئة، واثناء استجوابه صرح أنه يعرف المتهم (بوبكر) غير أنه نفى عملية المتاجرة في المؤثرات العقلية مشيرا في الوقت ذاته أنه مدمن على الحبوب وأنه كان يقتنيها من صيدلية بمشفى دريد حسين أما عن السلاح فأكد أنه ملك لزوجته.
ما ميز محاكمة المتهمين أمس أن المتهم الأول المدعو (ق. بوبكر) أكد أن المحجوزات التي عثر بمنزله والمتمثلة في الأقراص المهلوسة ملك له وكان يستعملها في الاستهلاك الشخصي، أما عن عملية المتاجرة فقد نفاها غير أن القاضي واجهه بتصريحاته أمام الشرطة ووكيل الجمهورية التي كانت بتاريخ 15 مارس 2012 أين أكد أنه فعلا كان يقتنيها من شخص مغترب بفرنسا يدعى (كمال)، في حين صرح المتهم (ك. رضا) الذي ضبط بمنزله 224 قرص مهلوس من نوع سوبيتاكس الذي له فعالية قوية في التخدير كما ضبط أيضا بحوزته على 189 قرصا آخرا وكبسولتين بهما مسحوق أبيض من نوع الكوكايين قيمتها غرام و33 وتبين من الملف أن قيمة هذه الأقراص يصل في السوق السوداء إلى 80 مليون سنتيم بحكم أن القرص الواحد يباع بمبلغ 3 آلاف دينار أنه كان يتعامل مع كمال المغترب الذي أكد بأنه اقتنى هذه الأقراص بمبلغ 15 مليون سنتيم بهدف الاستهلاك غير أنه نفى عملية المتاجرة كما أكد في معرض تصريحاته أنه تعامل مع المتهم الثالث في الملف الذي كان يعتبر وسيطا في الملف من خلال ضمان الصفقات وإيصال الأقراص، هذا الأخير نفى علاقته بالجماعة وأكد أنه فعلا سلم الاقراص للمتهم على أساس أنها دواء لعلاج مرض السرطان.
النيابة العامة جرمت الوقائع وأكدت أن المتهمين الثلاثة معترفين عبر كافة مراحل التحقيق بالجرم المنسوب اليهم والدليل المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم والمتمثلة في الأقراص حيث أكد بشأنها ممثل النيابة العامة أن المتاجرة في هذه السموم تدر أرباحا طائلة خاصة أن القرص الواحد يباع بأزيد من 3 آلاف دينار والتمس لهم في هذا الصدد توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للمتهمين الثلاثة و5 سنوات حبسا للمتهم الرابع المدعو (م. كمال) مع الأمر بتغريمهم بمبلغ 5 ملايين دج.