الفساد أفسد صورة الجزائر في الخارج

متتبعون يؤكدون وجود إرادة سياسية لمحاربته
الفساد أفسد صورة الجزائر في الخارج
أشاد عدد من الملاحظين بوجود ما اعتبروه ارادة سياسية قوية واصرار لدى السلطات العليا الجزائرية لشن حرب بدون هوادة على ظاهرة الفساد والرشوة واستئصال جذورها من المجتمع بصورة نهائية، ولكنهم أكدوا، في المقابل، أن الفساد قد أفسد كثيرا صورة الجزائر في الخارج، وأساء لسمعتها في المحافل الدولية.
ويعتبر الفساد حسب هؤلاء الملاحظين جريمة تضر المال العمومي وللاقتصاد الوطني الامرالذي يتطلب تطويرآليات جديدة للقمع تدعم جهود الدولة ومختلف مكونات المجتمع خاصة وان هذه الظاهرة شهدت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة وأخذت حجما لم تبلغه في السابق من حيث عدد الملفات والأضرارالتي تم إلحاقها بالاقتصاد الوطني.
وقصد قطع دابر آفة الرشوة والفساد من المجتمع سنت الدولة ترسانة من القوانين منها قانون 2006 كما قامت بتعديل بعض التدابير ضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحري وتكييف هذا النوع من القضايا.
وتم أيضا انشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة ومنها على وجه الخصوص الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره مؤخرا.
ويرى الملاحظون ان اصرار السلطات العليا الجزائرية على التصدي لهذه الافة التي اصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتشوه صورة الجزائر في الخارج يتجلى على وجه الخصوص من خلال تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا على ان الفضائح المرتبطة بشركة سوناطراك التي تناولتها الصحافة مؤخر لن "تمر مرور الكرام وان العدالة ستكشف خيوط هذه الفضائح".
كما اكد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بأن "محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين" مبرزا أن الدولة "سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيزهيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها".
وكان رئيس مجلس الامة السيد عبد القادربن صالح قد دعا بدوره إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء فيما يتعلق بقضايا محاربة الفساد بعيدا عن أي احكام مسبقة قد تؤثرعلى مسارعملها.
وألح على ضرورة "تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدرما تعمل على تشويه صورة الجزائر وكذ التعتيم على العمل الجبارالذي تقوم به البلاد في مختلف المجالات".
وبدوره كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة عن وجود "عدة تحديات" تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا ان من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل انواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات "مطالب عاجلة".
وقال ايضا انه "إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة" التي تحتاج --حسبه-- إلى "تكاثف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه".
ومن جهته اعتبر وزير المالية السيد كريم جودي الفساد "جريمة مضرة بالنسبة للمال العمومي وللاقتصاد الوطني" ويتطلب تطوير آليات جديدة للقمع مدعمة بالجهود الدولية في هذا المجال ومن ثمة أهمية انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي قد صرح مؤخرا أنه تم فتح تحقيق قضائي في اطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.
وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية " لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) في اطار القضية المسماة سوناطراك 2".
وللقضاء على ظاهرة الفساد والرشوة وازالة جذورها من المجتمع يرى الملاحظون بأنه يجب أن يتحلى كل المواطنين والمسؤولين على كل المستويات باليقظة لادانة كل تجاوز يمس المال العمومي.