الجزائر تصر على مكافحة الفساد ومظاهره

يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد الذي وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس مرسومه لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
حسب المرسوم فان الديوان المركزي لقمع الفساد قد كلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة. وسيتم تزويد الديوان بضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وسيتكفل الديوان بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد وهو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية. وسيسمح هذا التنسيق بإضفاء المزيد من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد، وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية »أنتربول« في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح.
وقصد إعطاء فعالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال افتتاحه للسنة القضائية 2010-2011 وفي عدة مناسبات أخرى عزم الدولة على وضع الميكانيزمات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني آخرها في الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.
وشدد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة لجهودها في محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها موضحا أيضا بأن محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين، وجدّد رئيس الدولة عزم وحرص الدولة على التصدي لظاهرة الرشوة حتى يتم استئصال جذورها بصورة نهائية من المجتمع الجزائري، وهو إصرار يتجلى من خلال تطبيق مختلف القوانين المصادق عليها ميدانيا لمواجهة هذه الآفة وكذا توسيع مهام وصلاحيات الهياكل الأخرى المعنية بمحاربة هذه الآفة.
ومن جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في وقت سابق أن الفساد الذي لا ينبغي التقليل من مخاطره أضحى جريمة خطيرة يتعين على الجميع من العدالة والمجتمع محاربتها بكل الوسائل وأن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته وحتى يصبح الحكم ضده نهائيا، مبرزا في نفس الوقت أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات المكلفة بمكافحة هذه الآفة.