فضيحة »سوناطراك« النقطة الأكثر سوادا في 2010

من بين أهم الأحداث التي شهدتها سنة 2010 والتي تبقى نقطة سوداء في تاريخ الجزائر، الفضيحة التي هزت مجمع سوناطراك والتي أثبتت أن الإجراءات المتخذة في مجال محاربة الفساد غير كافية وأن العديد من المسؤولين الذين يتشدقون في الحدبث عن محاربة الرشوة نجدهم من بين المتورطين في مثل هذه الفضائح، والغريب في الأمر أن ملف »الخليفة بنك« أو ما سُمي ب»فضيحة القرن« لم يكن درسا كافيا، باعتبار أن الأمر طال هذه المرة »العمود الفقري« للاقتصاد الوطني إذا ما علمنا أن أكثر من 98 بالمئة من مداخيل الجزائر تأتي من قطاع المحروقات.
رغم القوانين والإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد منذ فضيحة »بنك الخليفة« للوقوف أمام انتشار ظاهرة الرشوة والفساد المالي، إلا أن الجزائر لا تزال تفيق من حين لآخر على وقع فضيحة مالية جديدة يهتز لها الشارع المحلي وحتى الدولي في بعض الأحيان، وهو ما شهده شهر جانفي من سنة 2010، ويتعلق الأمر بصفقات نفطية مشبوهة أبرمتها الشركة خلال السنوات الماضية، ناهيك عن عمليات احتيال في منح مئات التراخيص تخص إنجاز مشاريع بصيغة التراضي استفادت منها عدة مكاتب دراسات أجنبية ومكاتب استشارة أوروبية، وكشفت معطيات تسربت من التحري في هذه الفضيحة، عن خسائر ضخمة تكبدها مجمع سوناطراك، تصل إلى 9 آلاف مليار سنتيم، وبذلك يكون الفساد قد مس خلال هذه السنة القطاعات الحساسة في الدولة باعتبار أن سوناطراك تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري بتحقيقها سنويا لمداخيل تتجاوز ال98 بالمئة من الصادرات الاجمالية البلاد.
والغريب في الأمر أنه بالرغم من التعديلات التي أُدخلت على قانون الصفقات العمومية والإجراءات الجديدة المتخذة في مجال مكافحة الرشوة والفساد والتي جاءت على مراحل منذ سنة 2002 وبتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة الذي شدد في عديد خطاباته على ضرورة أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه، إلا أن تطبيق هذه الاجراءات وكذا التعليمات التي وجهها الرئيس للحكومة شفويا وكتابيا على أرض الواقع بقي أمرا مستعصيا في عمومه بالنظر إلى استفحال الظاهرة في أوساط بعض المسؤولين، سيما مع النقص الملاحظ في تفعيل الأجهزة المعنية بالرقابة وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية ومجلس المُحاسبة.
ولا تزال تحقيقات العدالة متواصلة لغاية الآن وآخر الأحكام التي انتهت إليها مؤخرا محكمة أرزيو بوهران تشمل في وضع الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، محمد مزيان، تحت الرقابة القضائية، والأمر في الوقت نفسه بإيداع كل من عبد الحفيظ فغولي، المدير العام لشركة »طاسيلي للطيران«، وهو الذي كان شغل المدير العام بالنيابة للمجمع وكذا المدير العام للشركة الجزائرية الفرنسية »سفير« وأحد إطارات فرع نشاطات المصب لسوناطراك رهن الحبس المؤقت بعدما وُجهت لهم عدة تهم على رأسها إبرام صفقات مخالفة للقانون.
وبعد هذه الفضيحة التي هزت الاقتصاد الجزائري ومست بصورة الجزائر خارجيا باعتراف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل الذي قد تلجأ العدالة إلى طلبه من حين لآخر، أصدرت »سوناطراك« دليلاً لأخلاقيات المهنة يخص العاملين والشركاء التجاريين، ونشرت ذلك في موقعها على الأنترنت باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ويتضمن الدليل منع موظفي المجمع من قبول أي شيء له قيمة مالية مقابل تقديم خدمات كما يضع قيوداً صارمة على الهدايا وكل ما من شأنه أن يكون بمثابة رشوة مباشرة أو غير مباشرة.
وليست فضيحة سوناطراك هي الأولى التي هزت أركان الاقتصاد الوطني، بل هناك عدة فضائح أخرى مست قطاعات ومؤسسات مختلفة بما فيها البنوك، قطاع الأشغال العمومية، قطاع النقل، قطاع الصيد البحري، شركة سونلغاز، وحتى المشاريع المحلية والأندية الرياضية وغيرها..وهو ما يجعل المنظمات الدولية تُصنف دائما الجزائر في مراتب متقدمة حين يتعلق الأمر بالرشوة والفساد، وتعترف هذه المنظمات بكون الجزائر اتخذت عدة إجراءات قانونية لمكافحة الرشوة لكنها لم تتمكن لغاية الآن من تطبيقها ميدانيا بالشكل المطلوب، وفي الوقت نفسه يذهب العديد من الملاحظين إلى التأكيد على أن فضيحة سوناطراك ستكون آخر فضيحة مالية بمثل هذا الحجم خاصة بعد التعليمات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مختلف آليات الرقابة قصد فتح تحقيقات معمقة على مستوى القطاع النفطي وقطاعات أخرى حول كيفيات صرف المال العام، ناهيك عن تعليمات لتشديد المراقبة والصرامة في منح الصفقات سواء تعلق الأمر بالداخل أو الخارج ومنه وضع حد للثغرات الموجودة في القوانين ومحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا.
وإذا كان من الصعب إعادة الصورة الإيجابية التي اتسمت بها سوناطراك طيلة السنوات الماضية باعتبار أن ذلك يتطلب عدة سنوات أخرى، نأمل أن تكون سنة 2011 بداية لوضع اليد على الجرح ومعاقبة كل المتسببين في هذه الفضيحة دون التستر على أي كان خاصة وأن الإرادة السياسية موجودة، وذلك قبل التفرغ نهائيا للانشغال الأساسي المتمثل في مواصلة مسار كسب التكنولوجيات الحديثة واستعمالها من قبل الإطارات الجزائرية.