مخطط استعجالي لتنظيم تجارة الجملة

بن بادة يعترف بنقص هياكلها ويكشف:
مخطط استعجالي لتنظيم تجارة الجملة
كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة عن إطلاق مخطط جديد في المستقبل القريب من أجل تدارك النقص في توزيع أسواق الجملة على حسب الحاجة واعتماد 8 مواقع لتجسيده، موضّحا الخطوط الأساسية الأربعة المعتمدة لتنظيم وتطوير تجارة الجملة في الجزائر.
رسم بن بادة أمس الثلاثاء بمديرية قصر المعارض (صافكس) خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك المصادف ل 19 مارس، ملامح الاّستراتيجية الجديدة المتبعة في المستقبل القريب بهدف تدارك النقص في توزيع أسواق الجملة على حسب الحاجة، وعلى حد تعبيره تتبّعت هذه الاستراتيجية مرحلتين تعتمد المرحلة الأولى إطلاق برنامج استعجالي من خلال توفير فضاءات تقدّر ب 76 هكتار جديد على المدى القصير وتستكمل ب 153 هكتار على المدى المتوسط من أجل المساهمة في امتصاص الاختناق التي تعاني منه الأسواق الجزائرية، وتليها المرحلة الثانية التي من شأنها اطلاق دراسات لشبكة عصرية ناتجة عن دراسات وتقييمات للمخطط الوطني للتهيئة التجارية. وفي ذات السياق أشار الوزير إلى المخطط الاستعجالي للمؤسسة العمومية (مارفو) التي قامت بزيارات ميدانية ل 26 ولاية معتمدا من خلال هذا المخطط الاعتماد على استغلال المعطيات الموجودة لدى الوزارة بدءا باختيار المواقع وأخذ بعين الاعتبار الفرق على المستوى الجهوي والتوزيع السكاني والأحواض الفلاحية بالإضافة إلى الهياكل القاعدية المبرمجة الكبرى ذات المنفعة العمومية.
من جهة أخرى، تطرّق بن بادة إلى الخطوط الأساسية الأربعة المعتمدة لتطوير أسواق الجملة كديمومة الإقليم وإعادة توازنه وجاذبية التنافس الإقليمي والمساواة بين الأقاليم، مضيفا أن هذه الخطوط اعتمدت 8 مواقع في البرنامج الاستعجالي عين الدفلى، ميلة، معسكر، سطيف، الجلفة وورفلة، فيما يبقى الموقع الثامن متأرجحا بين عنابة وفالمة. ومن جانب آخر، قال بن بادة إنه يوجد نقص فادح وكبير على مستوى هياكل أسواق الجملة، مشيرا إلى وجود اكتظاظ رهيب تشهده الفضاءات داخل الأسواق سببه الرئيسي اختلال في ارتفاع الكتلة النقدية وتأخّر غرس وجني المحاصيل جرّاء الاضطرابات الجوية الأخيرة التي دامت 3 أشهر، بالإضافة إلى النقص الفادح في شبكات التوزيع الجوارية في الهياكل التجارية. فيما أشاد بن بادة بالوضعية الحالية لأسواق الجملة، والتي شهدت توزيع 40 سوق جملة للخضر والفواكه على 36 ولاية، 80 بالمائة تنتمي إلى الجماعات المحلّية و20 بالمائة أسواق تابعة لهيئات ومؤسسات أخرى.
أمّا عن تسيير هذه الأسواق فردّ بن بادة بأن معظمها غير مطابقة للمعايير الدولية، حيث أن النّسبة الأكبر تسيّر عبر المناقصات الفردية فيما تسيّر النّسبة الأقلّ من طرف مالكيها. كما صرّح وزير التجارة بأن معدل مساحة الأسواق في السوق الجزائرية ضئيل قدره 2.5 هكتار من معدل 100 هكتار على المستوى الوطني، فيما تقدّر مساحة الأسواق في المغرب ب 9 هكتارات من معدل 30 هكتارا، أمّا تونس 6 هكتارات من معدل 50 هكتارا، وأمّا فرنسا تحتلّ الصدارة ب 18 هكتارا من معدل 234 هكتار قائلا: (نحن بعيدون كلّ البعد عن المقاييس العالمية بالنّسبة للمنتوجات الطازجة)، مضيفا أن آلة الإنتاج من الخضر والفواكه دون احتساب التمور والزيتون تقدّر ب 130 مليون قنطار توزّع نظريا من 3601 تاجر بالجملة.