أكد على تسوية وضعية 70 ألف تاجر فوضوي

"تسجيل عجز ب 1500 هيكل تجاري سبب تفشي التجارة الفوضوية"

أرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة تفشي التجارة الفوضوية إلى النقص الكبير والفادح في عدد الهياكل التجارية القاعدية، حيث يقدر العجز على المستوى الوطني ب 1500 هيكل تجاري، ما انجر عنه التفشي المذهل والكبير للتجارة الموازية بجميع ولايات القطر الجزائري، كاشفا بأن الإحصاء الأخير الذي أجرته وزارة التجارة وقف على وجود 1512 موقع نشاط للتجارة الموازية، بعد أن تم تسجيل ضعف كبير خلال السنتيين الفارطتيين حيث انتقل الرقم من 710 من 2010.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن الوزارة عازمة على احتواء 70623 تاجر معظمهم من الشباب الذين تمت إزالة تجارتهم الموازية، وذلك عن طريق رصد مبلغ مالي معتبر قدره 10 ملايير دينار من أجل بناء وتشييد أسواق مغطاة وباريسية وفق معايير منظمة تضمن الراحة للتاجر والمواطن على حد سواء.
وكشف بن بادة خلال مشاركته بالملتقى الجهوي لولاة الغرب عن مخطط حكومي وطني لتأهيل وتهيئة الأسواق الوطنية والأسواق المغطاة، حيث تم الانتهاء من أشغال 15 سوقا على المستوى الوطني تم التكفل بها بشكل نهائي. وعرج المتحدث إلى مشاكل القطاع فيما يتعلق بموضوع الساعة المتمثل في القضاء على التجارة الفوضوية، مشرحا الواقع والأسباب، حيث أشار إلى نقص الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية من طرف الخواص إضافة لنقص الإمكانات وعجز البلديات في احتواء المشكلة.
وأشار بن بادة عن وجود حملة تحسيية من أجل التعريف بالقانون رقم 12-116 المتعلق بتوجيه تعليمات لشرح هذا المرسوم التنفيذي من قبل المديرين الولائيين، للتجار بشكل واضح ودقيق لتحضير لإعداد دفتر الأعباء لمسيري الأسواق. هذا إلى جانب خلق لجان بلدية تسهر على تسيير تلك الأسواق وتنظيمها مع التسطير لقانون عضوي يتعلق بعمل ”وكيل تاجر للجملة”، مشددا في رسالته إلى الولاة على ضرورة إحداث توازن فيما يخص التظاهرات التجارية من أجل الحفاظ على مصلحة التجار النظاميين.