95 بالمائة من خاطفي الأطفال مرضى نفسيا

يعانون من "حرمان عاطفي حاد"
95 بالمائة من خاطفي الأطفال مرضى نفسيا
أكّد الدكتور سعيد بلحيمر بمناسبة ندوة حول موضوع اختطاف الأطفال في الجزائر من تنظيم جبهة الجزائر الجديدة أن ما يقارب 95 بالمائة من مختطفي وقتلة الأطفال مرضى نفسيا ويعانون من (حرمان عاطفي حاد) في مرحلة طفولتهم.
ذكر الدكتور بلحيمر مختصّ في علم النّفس أمس السبت بالجزائر العاصمة أنه انطلاقا من تجربته العملية الطويلة في هذا الميدان فإنه يرى أن 95 بالمائة من هؤلاء المجرمين هم (في حقيقة الأمر مرضى نفسانيين) يحاولون من خلال اختطاف الأطفال (استرجاع ما ضيّعوه من طفولتهم المأساوية) بصفة (لا شعورية). وشرح الأخصّائي أن مرحلة الطفولة هي المرحلة الحسّاسة في تكوين شخصية الإنسان، وأن حرمانه من حنان الأمومة إلى حين بلوغه أربع سنوات من عمره يجعل منه مجرما (محتملا) مستقبلا في حقّ الأطفال، وأوضح أن هؤلاء الذين يستهدفون الأطفال يلجأون إلى عدّة طرق لتحقيق أهدافهم، فالكثير منهم -كما يقول- يلجأون إلى ربط صداقات (مرضية) مع الأطفال، والتي تنتهي في 85 بالمائة من الحالات إلى اغتصابهم. وهناك حالات أخرى -يضيف الدكتور بلحيمر- يلجأ فيها هؤلاء المرضى إلى قتل الأطفال، وهنا يشعرون ب (نشوة) كبيرة وكأنهم استرجعوا طفولتهم المفقودة. وأبرز الدكتور الذي تكفّل خلال العشرية السوداء التي مرّت بها الجزائر بالأطفال الذين عايشوا المرحلة وفقدوا أوليائهم، أن المختصّين النفسانيين دقّوا خلال هذه المرحلة ناقوس الخطر بخصوص هؤلاء الأطفال، حيث تنبّأوا آنذاك بأن الكثير من هؤلاء الأطفال سيتحوّلون إلى مجرمين في المستقبل إذا حرموا من حنان الأمومة.
من جهته، أكّد رئيس جبهة الجزائر الجديدة السيّد جمال بن عبد السلام أن القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال أضحى مسؤولية الجميع من سلطة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، كما دعا إلى تغيير جذري في المنظومة التربوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية حتى يتمّ التصدّي لهذه الظاهرة، وكذا للآفات الاجتماعية الأخرى، على غرار الفساد والمخدّرات. وفي انتظار جملة من التدابير الحكومية التي من المرتقب أن يتمّ الإعلان عنها في الأيّام القليلة القادمة بهدف حماية أطفال الجزائر، يترقّب متتبّعون أن يكون تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام واحدا من أبرز الإجراءات الجديدة التي سيعطي رئيس الجمهورية الضوء الأخضر لتفعيلها. وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلّية قد كشف قبل أيّام أن الحكومة تعتزم إعادة النّظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبّقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، ولم يستبعد أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل تطبيق حكم الإعدام، مؤكّدا أن الجزائر وضعت كلّ الوسائل (الملائمة) للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني ومشدّدا على أن (اليقظة القصوى هي الأساس) لمواجهة التهديدات الأمينة.
كما أفاد دحو ولد قابلية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للردّ على الأسئلة الشفوية بأن إعادة النّظر في قانون العقوبات ستتمّ بموجب تقرير ستتقدّم به وزارة العدل الأسبوع القادم، مشدّدا على أن العمل ما يزال مستمرّا إلى غاية وضع حدّ لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع ومذكّرا بالاجتماع الوزاري المنعقد الأحد الماضي الذي تمّ خلاله اعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا -كما قال- حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتّخذ في حقّ مرتكبي هذه الجرائم. وخلال الجلسة أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي تمّ غلق الحدود مع هذا البلد لمنع أيّ تسرّب للمجموعات المسلّحة المتطرّفة نحو بلادنا، مضيفا أنه تمّ تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشأت العمومية السيادية والمواقع الاستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن الدولة (شعورا منها بالتهديدات الإرهابية المحتملة عملت بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة على وضع كافّة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني).