المعلّمون والأساتذة يشلّون المدارس في "يوم العلم"

وجّهوا عريضة إلى اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان
المعلّمون والأساتذة يشلّون المدارس في "يوم العلم"
قرّرت التنسيقية الوطنية لمعلّمي الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط شنّ إضراب يوم ال 16 أفريل الجاري المصادف ليوم العلم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية ب (الرويسو) للتنديد بتماطل الوصاية في التكفّل بمشاغلهم وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام لتفادي فتح باب الحوار، مهدّدة في الوقت ذاته بفضح تعسّف الوزارة لدى اللّجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
أعرب معلّمو وأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، عن استيائهم من عدم الردّ على لائحة المطالب التي رفعتها إلى الوصايا والمتمثّلة أساسا في الإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من جانفي 2008 وفي الرتب المستحدثة من رئيسي ومكوّن ابتدائي من جوان 2012 وتقليص مدّة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكوّنين مثل ما تمّ التعامل مع الأساتذة المهندسين في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن لتحفيز المتفوّقين على الالتحاق بالتعليم، إضافة إلى وضع آلية للمشاركة في المسابقات للترقية إلى رتبتي مدير ومفتش. وأضافت التنسيقية في بيانها أن الحلول التي قدّمتها في الوزارة في آخر لقاء والمتمثّلة في تقليص التكوين للمهن الآيلة للزّوال في سلك التعليم ليست عملية، بل ستحيل الكثير من معلّمي الابتدائي والمتوسط إلى التقاعد المبكّر، وأنه كان من الضروري توعية الزملاء بقضيتهم وبالحقّ المسلوب مع إقناع الرّأي العام بقضية أسلاك التدريس عن طريق البيانات التي شرحت من خلالها الظلم الذي سلّط عليهم والاستغلال والتمييز الذي كانت ضحّية له.
من جهة أخرى، أكّد بيان التنسيقية أن الأوان قد حان لفضح الوصاية من خلال العريضة الموجّهة لكلّ الهيئات والشكوى المرسلة إلى اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم، مع الاستمرار في فضح كلّ من تواطأ على حسابهم برفع شكاوَى إلى كل الهيئات ثمّ اللّجوء إلى القضاء. وأشار ذات البيان إلى أن التنسيقية الوطنية لمعلّمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي ستسعى إلى إقناع الوصاية بالحجج القانونية لتوضيح مدى الإجحاف الذي لحق بمعلّمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساس، ودفعها إلى الاعتراف بتجريدهم من حقوقهم في المرسومين من خلال تزويدها بملف يحتوي على الحجج والأدلّة القانونية لذلك ورفعها إلى الوزير الذي يلحّ على حلّ وغلق القضية نهائيا بإنصاف الجميع، حسب تأكيد الوفد الوزاري.