تأجيل محاكمة متهمين بتزوير عقد تأسيس بنك الجزائر الدولي

قررت محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف 19 متهما من بينهم موثق متابعين بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله وجنحة استعمال أموال الشركة لأغراض مخالفة لمصلحتها والنصب والاحتيال وجنحة عدم الكشف للهيئة المختصة عن واقعة إجرامية وصلت إلى علمها وجنحة إخفاء حالة الشركة الحقيقية على خلفية تزوير عقد تأسيس بنك الجزائر الدولي الذي تم إنشاؤه سنة 1998.
وقد تم تاجيل القضية الى الدورة الجنائية المقبلة بسبب مشادات كلامية شهدتها محكامة المتهمين ال 19 من بينهم امرأتان ومدير البنك المدعو "ب.نعمان" وموظفين بنفس الهيئة والتي دارت بين دفاع الموثق (ب.محمد الطاهر) والمتمثل في نقيب المحامين عبد المجيد سيليني والقاضي بعد معارضة المحامي لسؤال وجهه هذا الأخير للمتهم معتبرا أنه ليس من حق القاضي طرح هذا السؤال، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القاضي فقرر الانسحاب من الجلسة، نقيب المحامين واصل تهجمه على القاضي مهددا إياه بمقاطعة المحاكمة هو وجميع المحامين الذين تأسسوا في نفس القضية وهو ماجعل القاضي يقرر تأجيل المحاكمة الى الدورة القادمة.
وتعود وقائع الملف الى سنة 1998 عندما قرر المتهم (ب.نعمان) تأسيس مؤسسة مصرفية أطلق عليها اسم (البنك الجزائري الدولي) فقصد الموثق "ب.محمد الطاهر" الذي قام بإجراءات تحرير عقد تأسيسي، وقد جاء في مضمون المادة السادسة من العقد أن الأعضاء المؤسسين دفعوا مبلغ 30 مليون دينار كرأس مال اجتماعي، إلا أن المبلغ الفعلي لم يتجاوز 19.5 مليون دينار قدم على شكل صك من قبل (ب.نعمان) مدير البنك وذلك بهدف التحايل على لجنة الاعتمادات بالبنك المركزي بغية الحصول على الاعتماد، كما أن بعض الأعضاء لم يؤدوا ما عليهم من التزامات مالية منهم امرأتان في العقد السادس من العمر أكدتا أن الموثق حضر لمنزليهما من أجل إمضاء العقد وأنهما لم تدفعا أي مبلغ مالي.