شرطي بأمن العاصمة أمام القضاء

بتهمة الفعل المخلّ بالحياء على قاصر
شرطي بأمن العاصمة أمام القضاء
عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف رئيس غرفة الحجز بالأمن الولائي (كافينياك) المتّهم بالمشاركة في جناية الفعل المخلّ بالحياء بالعنف على قاصر كانت محلّ تحقيق في قضية سرقة مجوهرات والدتها، والذي عاد بعد طعن النيابة العامّة في حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم لدى المحكمة العليا.
حيثيات الفضيحة الأخلاقية التي هزّت سلك الأمن تعود إلى شهر ماي 2010، عندما تعرّضت فتاة في ال 17 من عمرها كانت متواجدة رهن الحبس الاحتياطي في انتظار عرضها على وكيل الجمهورية لاستجوابها في قضية السرقة المتابعة بها، لعملية اغتصاب من طرف مفتش الشرطة (م.ي) ورئيس غرفة الحجز (ح.ع)، حيث حرّك الشكوى ضدهما والدها أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وتمّ فتح تحقيق في القضية بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي امحمد). وحسب ما ورد في جلسة المحاكمة فإن الفتاة القاصر عندما تمّ نقلها إلى وكيل الجمهورية في الصباح الموالي لعملية الاغتصاب أخطرت أعوان الأمن بتعرّضها للاغتصاب من طرف المفتش المسؤول على الحجز في ذات اللّيلة. ومن هنا وبعد تلقّي شكوى الفتاة التي صرّحت بأنها ليلة الوقائع في حدود الساعة الثامنة ليلا اقترب منها الشرطي، وهو رئيس غرفة الحجز، وقام بمداعبتها قبل أن يأخذها إلى المكتب الذي كان متواجدا فيه صديقه الشرطي (م.ي) لإشباع غريزته، ثمّ أرجعها إلى غرفة الحجز. وتمسّكت الضحّية طيلة مراحل التحقيق بتصريحاتها أمام الضبطية القضائية.
حيث أكّدت الفتاة أنه بينما كانت نائمة في غرفتها تفاجأت بالمتّهم (م.ي) يوقظها ليطلب منها الانصياع لنزواته، إلاّ أنها رفضت، لكنه في حدود منتصف اللّيل عاود الكرّة وأجبرها على ممارسة الفعل المخلّ بالحياء، بينما أكّدت أن صديقه رئيس غرفة الحجز لم يلمسها إطلاقا، وعليه تمّ سماع مفتش الشرطة الذي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه. كما كشف التحقيق أن مفتش الشرطة لم ينفّذ جريمته لوحده، بل بالتواطؤ مع عون الأمن المناوب الذي أمّن له الطريق وتستّر على مسؤوله، غير أن هذا الأخير أنكر الفعل المتابع به أثناء التحقيق وصرّح بأنه لم يكن على علم بما يدور بين المتّهم والضحّية لأنه كان يعاني من آلام على مستوى ظهره. ممثّل الحقّ العام أكّد في مرافعته أن أركان جناية الفعل المخلّ بالحياء بالعنف على قاصر والمشاركة في ممارسة الفعل المخلّ بالحياء ثابتة في حقّ مفتش الشرطة الذي أدين ب 10 سنوات سجنا نافذا وشريكه الشرطة والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عليه، غير أن هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية قضت ببراءته.