تأجيل الفصل في قضية "اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور "

أجل قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، مساء أمس وللمرة الرابعة على التوالي النظر في قضية "فضيحة اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور "إلى نهاية شهر سبتمبر الحالي وهذا لغرض استدعاء الشهود وعلى رأسهم مفتش وزارة الصحة ببرقية رسمية ،وكان التأجيل بطلب من دفاع المتهمين في القضية الذين رأوا في حضور الشهود ضرورة ملحة لضمان السير الحس للمحاكمة ومن أجل كشف الحقيقة الكاملة.
الملف الذي يتابع فيه 11 متهما وعلى رأسهم المدير السابق لمعهد باستور الذي لا يزال في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض وستتم محاكمته غيابيا إذا لم يسلم نفسه قبل جلسة المحاكمة المؤجلة لنهاية الشهر ،بالإضافة إلى وجود متهم موقوف في القضية منذ 08 أشهر وهو الوسيط بين المخابر الأجنبية المكلف باستيراد اللقاحات والذي كان يمثل كلا من مخبر ''سيروم'' الهندي و''بيوفارما'' الاندونيسي وكذا باستور حيث رفض مجددا ولثالث مرة طلب الإفراج الذي تقدم به دفاعه وسط استياء أفراد عائلته لتمدد بذلك فترة حجزه 15 يوما أخرى ، كما تم متابعة تسعة متهمين غير موقوفين وهم إطارات على مستوى معهد باستور ، من بينهم نائب المدير العام ، ومدير المالية ونائبة، ومديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات،وكذا مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات. حيث وجهت للجميع تهم تتعلق بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية .
والجدير بالذكر أن القضية تم اكتشافها بتاريخ24 نوفمبر 2009 ، بناءا على رسالة مجهولة، تفيد إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل على مستوى معهد باستور، وقد تم فتح تحقيق ميداني في الموضوع من قبل وزارة الصحة ،واكتشفت حينها التجاوزات الحاصلة في صفقة استيراد هذه اللقاحات الموجهة للرضع .
وتتعلق مجمل الصفقات التي أبرمت بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، كلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة عليها.
كما أفاد التحقيق القضائي في هذا الشأن بأنه سجلت عمليات اقتناء عشوائية لكميات معتبرة من اللقاحات التي كانت تكدس بالمخازن إلى حين انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى ذلك فإنه تم اقتناء 200 ألف جرعة من لقاح السل الخاص بالرضع والتي تبين بعد التحاليل أنها غير صالحة للاستعمال لاحتوائها على نسبة تسمم غير عادية. غير أن المتهمين في القضية فندوا علاقتهم بكل هذه التهم مؤكدين براءتهم من هاته الصفقات.