تبون يكشف إضافة 80 ألف سكن لبرنامج عدل

كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون أول أمس بالجزائر أنه تقرر إنجاز 80.000 سكن إضافي في إطار البرنامج الجديد للسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
وأكد تبون على هامش توقيع اتفاقية تكوين بين قطاعي السكن والتكوين المهني أن الوزير الأول عبد المالك سلال قرر إضافة 80.000 وحدة سكنية جديدة إلى برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار والمتضمن أساسا 150.000 مسكنا لينتقل العدد الإجمالي لعدد السكنات من هذه الصيغة إلى 230.000 وحدة سكنية.
كما أوضح تبون أن الوزير الأول أعطى تعليمات أيضا لإيجاد الوعاء العقاري اللازم لانجاز هذا البرنامج، وكذا البرامج السكنية الأخرى خصوصا في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع قريب مع كل من وزيري الفلاحة والمالية ووالي الجزائر العاصمة لمعالجة هذه المسألة.
وستحظى الجزائر العاصمة لوحدها بحصة 90.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار حسب توضيحات الوزير.
وفي تعليقه حول سير عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت في البرنامج الجديد ل "عدل" التي انطلقت يوم الاثنين الماضي أكد المسؤول الأول عن القطاع أن العملية لا تزال متواصلة إلى أجل لم يتم تحديده بعد، مضيفا أن الأرقام المبدئية تشير إلى وجود ما بين 250 ألف و290 ألف طلب تسجيل.
وأوضح في السياق أن هذه الطلبات ستتم مراجعتها وتصفيتها لتتماشى والشروط المحددة للحصول على هذا النوع من السكنات، مضيفا أن الرد على هذه الطلبات سيتم بعد شهر كأقصى تقدير من تاريخ التسجيل لتنطلق بعدها عملية إيداع الملفات ودفع القسط الأول من ثمن المسكن.
وردا على سؤال حول العوائق التقنية التي ميزت عملية التسجيل عن طريق الانترنيت، أوضح تبون أن الضغط الكبير على الموقع المخصص للتسجيلات الذي شهد مستويات قياسية في محاولات الدخول وصلت إلى 20 مليون محاولة في نفس الوقت إضافة إلى إحصاء العديد من الأشخاص الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عدة مرات وصلت إلى 14 مرة في ظرف قصير تسبب في خلق هذه المشاكل التقنية.
وفي هذا الخصوص دعا الوزير المواطنين إلى التمهل والتسجيل لمرة واحدة فقط للمساهمة في تسهيل عملية التسجيل، وفسح المجال لمواطنين آخرين لم يتسن لهم التسجيل بعد.
ومن جهة أخرى أكد تبون في رده على سؤال للصحافة حول المكتتبين في برنامج عدل لسنوات 2003 و2004 و2005 والذين تقدموا بدعوى قضائية ضد الوكالة نتيجة إقصائهم من عملية تحيين ملفاتهم وإجبارهم على إيداع ملفات جديدة أنه يتعين على هؤلاء إعادة عملية التسجيل في انتظار صدور حكم المحكمة.