تبون: 80 ألف سكن للبرنامج الجديد لوكالة عدل

كشف وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه تقرر انجاز 80 ألف سكن إضافي في إطار البرنامج الجديد للسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل".
وأكد تبون الخميس بالجزائر على هامش توقيع اتفاقية تكوين بين قطاعي السكن والتكوين المهني أن الوزير الأول عبد المالك سلال قرر إضافة 80 ألف وحدة سكنية جديدة إلى برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار والمتضمن أساسا 150.000 مسكنا لينتقل العدد الإجمالي لعدد السكنات من هذه الصيغة إلى 230.000 وحدة سكنية، وأوضح تبون أن الوزير الأول أعطى الاربعاء تعليمات أيضا لإيجاد الوعاء العقاري اللازم لانجاز هذا البرنامج و كذا البرامج السكنية الأخرى خصوصا في الجزائر العاصمة مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع قريبا مع كل من وزيري الفلاحة و المالية و والي الجزائر العاصمة لمعالجة هذه المسألة،حيث ستحظى العاصمة لوحدها بحصة 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار حسب توضيحات الوزير.
وفي تعليقه حول سير عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت في البرنامج الجديد ل"عدل" التي انطلقت الاثنين الماضي أكد الوزير أن العملية لا تزال متواصلة إلى أجل لم يتم تحديده بعد مضيفا أن الأرقام المبدئية تشير إلى وجود ما بين 250 ألف و290 ألف طلب تسجيل،موضحا أن هذه الطلبات ستتم مراجعتها وتصفيتها لتتماشى والشروط المحددة للحصول على هذا النوع من السكنات مضيفا أن الرد على هذه الطلبات سيتم بعد شهر كأقصى تقدير من تاريخ التسجيل لتنطلق بعدها عملية إيداع الملفات ودفع القسط الأول من ثمن المسكن.
وردا على سؤال حول العوائق التقنية التي ميزت عملية التسجيل عن طريق الانترنيت أوضح تبون أن الضغط الكبير على الموقع المخصص للتسجيلات الذي شهد مستويات قياسية في محاولات الدخول وصلت إلى 20 مليون محاولة في نفس الوقت إضافة إلى إحصاء العديد من الأشخاص الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عدة مرات وصلت إلى 14 مرة في ظرف قصير تسبب في خلق هذه المشاكل التقنية.
وفي هذا الخصوص دعا الوزير المواطنين إلى التمهل و التسجيل لمرة واحدة فقط للمساهمة في تسهيل عملية التسجيل وفسح المجال لمواطنين آخرين لم يتسن لهم التسجيل بعد، ومن جهة أخرى أكد تبون في رده على سؤال للصحافة حول المكتتبين في برنامج عدل لسنوات 2003 و2004 و2005 والذين تقدموا بدعوى قضائية ضد الوكالة نتيجة اقصائهم من عملية تحيين ملفاتهم و اجبارهم على ايداع ملفات جديدة أنه يتعين على هؤلاء اعادة عملية التسجيل في انتظار صدور حكم المحكمة.