إضافة حصة 80.000 ألف سكن للبرنامج الجديد لوكالة عدل (وزير)

كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه تقرر انجاز 80.000 سكن إضافي في إطار البرنامج الجديد للسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل".
وأكد السيد تبون على هامش توقيع اتفاقية تكوين بين قطاعي السكن والتكوين المهني أن الوزير الأول عبد المالك سلال قرر إضافة 80.000 وحدة سكنية جديدة إلى برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار و المتضمن أساسا 150.000 مسكنا لينتقل العدد الإجمالي لعدد السكنات من هذه الصيغة إلى 230.000 وحدة سكنية.
كما أوضح السيد تبون أن الوزير الأول أعطى أمس تعليمات أيضا لإيجاد الوعاء العقاري اللازم لانجاز هذا البرنامج و كذا البرامج السكنية الأخرى خصوصا في الجزائر العاصمة مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع قريبا مع كل من وزيري الفلاحة و المالية و والي الجزائر العاصمة لمعالجة هذه المسألة.
و ستحظى الجزائر العاصمة لوحدها بحصة 90.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار حسب توضيحات الوزير.
و في تعليقه حول سير عملية الاكتتاب عن طريق الانترنت في البرنامج الجديد ل"عدل" التي انطلقت يوم الاثنين الماضي أكد المسؤول الأول عن القطاع أن العملية لا تزال متواصلة إلى أجل لم يتم تحديده بعد مضيفا أن الأرقام المبدئية تشير إلى وجود ما بين 250 ألف و 290 ألف طلب تسجيل.
وأوضح في ذات السياق أن هذه الطلبات ستتم مراجعتها و تصفيتها لتتماشى و الشروط المحددة للحصول على هذا النوع من السكنات مضيفا أن الرد على هذه الطلبات سيتم بعد شهر كأقصى تقدير من تاريخ التسجيل لتنطلق بعدها عملية إيداع الملفات و دفع القسط الأول من ثمن المسكن.
و ردا على سؤال حول العوائق التقنية التي ميزت عملية التسجيل عن طريق الانترنيت أوضح السيد تبون أن الضغط الكبير على الموقع المخصص للتسجيلات الذي شهد مستويات قياسية في محاولات الدخول وصلت إلى 20 مليون محاولة في نفس الوقت إضافة إلى إحصاء العديد من الأشخاص الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عدة مرات وصلت إلى 14 مرة في ظرف قصير تسبب في خلق هذه المشاكل التقنية.
وفي هذا الخصوص دعا الوزير المواطنين إلى التمهل و التسجيل لمرة واحدة فقط للمساهمة في تسهيل عملية التسجيل و فسح المجال لمواطنين آخرين لم يتسن لهم التسجيل بعد.
و من جهة أخرى أكد السيد تبون في رده على سؤال للصحافة حول المكتتبين في برنامج عدل لسنوات 2003 و 2004 و 2005 و الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد الوكالة نتيجة اقصائهم من عملية تحيين ملفاتهم و اجبارهم على ايداع ملفات جديدة أنه يتعين على هؤلاء اعادة عملية التسجيل في انتظار صدور حكم المحكمة.