عمال الميناء يحتجّون ويطالبون غول بالتحرّك

طالب أمس 150عامل بميناء الجزائر الدولي وزير النقل عمار غول بضرورة التدخّل العاجل لتسوية النّزاع القائم بينهم وبين إدارة الشركة الإماراتية المسيّرة للميناء، متوعّدين بتنظيم وقفة احتجاجية قوية اليوم أمام مقرّ المركزية النقابية لافتكاك شرعية الإضراب من خلال تصويت العمال وبحضور المحضر القضائي لضمان حقوق العمال القانونية، مستنكرين قيام الشركة بطرد عامل تعسّفيا.
أوضح الأمين العام لنقابة عمال ميناء الجزائر الدولي يوسف بلخضرة في اتّصال مع (أخبار اليوم) أن المهلة التي منحتها مفتشية العمل المختصّة إقليميا للفصل في المشاكل العالقة مع الطرف الإماراتي المستخدم تنتهي اليوم ولم تأت بأيّ جديد، وهو ما دفع العمال إلى اتّخاذ قرار الاحتجاج مادام أن المفتشية تتلاعب بمصير أكثر من 700 عامل، منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي تعاملت بها مفتشية العمل مع ملف العمال على اعتبار أنها تماطل في منح النقابة محضر عدم الصلح الذي يسمح لهم بالحصول على إشعار بالإضراب، وبالتالي ضمان حقّهم القانوني في الاحتجاج والتوقف عن العمل من جهة وتفادي المتابعات القضائية من طرف الإماراتيين من جهة أخرى، لا سيّما وأنه سبق للشركة وأن رفعت دعوى قضائية ضد العمال تتّهمهم فيها بالدخول في إضراب غير شرعي وبتحريض من طرف نقابيين.
وسيكون الاحتجاج بمثابة ردّ على (سياسة التماطل) المنتهجة من طرف المفتشية إزاء مطلب الموافقة على الإشعار بالإضراب الذي أجبرهم على التجمّع أمام مقرّ الاتحاد من أجل التدخّل وحلّ المشاكل التي تعيشها الإدارة مع نقابة الميناء منذ مدّة طويلة عجز خلالها العمال على حلّ المشكل في ظلّ رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم وإصدار قرارات الطرد التعسّفية في حقّ كلّ عامل يحاول الدفاع عن حقوقه (المهضومة)، حيث تمّ طرد أحد النقابيين وأجبر آخر على الاستقالة مباشرة، في حين تعرّض آخر للتوقيف عن العمل لمدّة 15 يوما بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظّموها أمام مفتشية العمل بالمحمّدية التي انتهت بطلب مهلة من العمال من أجل منحهم قرار الدخول في (إشعار بالإضراب) قبل أن يتفاجأوا بقرارات الطرد.
كما أفاد محدّثنا بأن الشركة الإماراتية المستخدمة أصرّت على غلق أبواب الحوار، وهو ما ساهم في استمرار حالة الانسداد داخل الميناء رغم مطالبة وزير النقل السابق عمار تو خلال تنقّله إلى الميناء بضرورة العمل على احتواء مشاكل عمال الميناء تفاديا للدخول في أزمة تعطّل حركة الميناء الذي ألزم الشركة الإماراتية بضرورة العمل على تحسين مستواهم ونشاطه بما يجعله منافسا قويا في حوض البحر المتوسط. ويُنتظر أن يحمل المحتجّون اليوم لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية والمتمثّلة إلى جانب إعادة إدماج النقابي الموقوف (تعسّفيا) إعادة النّظر في التصنيف المهني وترسيم جميع العمال دون استثناء وبعقود عمل غير محدّدة حسب قانون العمل واحترام ظروف العمل بالنّظر إلى قانون الوقاية والأمن في المؤسسة وإعادة النّظر في القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل ومطالبة مفتشية العمل احترام المهلة التي منحت لها من أجل منحهم قرار الموافقة للدخول في إضراب مفتوح.