عمّال ميناء الجزائر يجدّدون احتجاجهم أمام مقرّ الشركة الإماراتية

ما يزال ميناء الجزائر يعيش على وقع سلسلة الاحتجاجات المتواصلة التي يشنّها عمّال شركة دبي للموانئ العالمية تنديدا بأوضاع العمل وسياسة التسويف المنتهجة من طرف المستخدم الإمارتي التي رفض الحوار وفضّل متابعة جميع النقابيين قضائيا بتهمة التحريض على الإضراب.
جدّد أمس (الدواكرة) العاملون في شركة دبي العالمية للموانئ اعتصامهم أمام مقرّ مديرية الشركة بحي (محمد بلوزداد) رافعين لافتات مكتوب عليها (لا للظلم لا للحفرة)، (نريد حقوقنا ونطالب بزيادة في الأجور) بالموازاة مع اللّقاء الذي جمع بين ممثّلي نقابة العمّال وممثّلي فديرالية الموانئ التابعة للاتحاد العام للعمّال الجزائريين والإدارة الإمارتية للتفاوض بشأن اللاّئحة المطلبية ووضع حدّ لحالة الانسداد بين الطرفين. وقد جاء اعتصام العمّال بعد رفض الشركة الإماراتية مواصلة الحوار بحجّة أن مالك الشركة يتواجد خارج الوطن، حيث سبق وأن تعهّدت بتنفيذ جميع مطالب العمّال غير أنها تراجعت عن ذلك وقامت برفع شكوى ضد ممثّلي النقابة بتهمة التحريض على الإضراب أمام الجهات القضائية، الأمر الذي دفع العمّال بدورهم إلى التوجّه إلى مفتشية العمل ورفع شكوى ضد الجهة المستخدمة، متّهمة إيّاها بعدم توفير شروط الأمن للعمّال الذين يتعرّضون لعدّة حوادث خطيرة تسبّبت لهم في عاهات مستديمة.
وقد تجمّع العشرات من عمّال الميناء أمام مقرّ الشركة للضغط عليها لتعديل جدول التوقيت حسب القانون وتعديل أجور العمّال، إضافة إلى تحسين ظروف العمل على رصيف الميناء تفاديا لأحداث العمل التي يكون فيها العامل الجزائري هو الضحّية. وقد أكّد المحتجّون أن جلسة الحوار التي تجمع بين الجهة المستخدمة والأمين العام لنقابة عمّال ميناء دبي بلخضرة يوسف، وكذا ممثّل فديرالية العمّال التابعة للاتحاد العمّال الجزائريين تلي عاشور تعقد في جوّ مشحون جعل الوضع يتعفّن بين الطرفين ويزداد تأزّما يوما بعد يوم، خاصّة وأنهم استنزفوا كلّ الطرق للضغط على الإماراتيين لتلبية مطالبهم، وكان آخرها تنقلهم إلى مقرّ المركزية النقابية ولقائهم بالأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين الذي وعد بالإشراف على جلسات الحوار، لا سيّما وأن فديرالية الموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد تلعب دور الوسيط في حلّ النّزاع بين الطرفين.