"الجزائر ستصبح مصدّرة للإسمنت قريبا

كشف المسؤول بوحدة التخطيط والتجهيز والتسويق والدراسات بمجمّع (جيكا) الخاص بإنتاج الإسمنت عبد القادر فرحاح أنه بالنّظر إلى المشاريع المسطّرة لإنشاء وحدات خاصّة بإنتاج هذه المادة فبإمكان الجزائر أن تتحوّل من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة للإسمنت في آفاق عام 2017، مؤكّدا أن هناك نقصا مسجّلا في إنتاج الإسمنت بلغ 19 مليون طنّ فيما قدّر بالموازاة استهلاك هذه المادة ب 22 مليون طنّ.
أوضح عبد القادر فرحاح لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس أن حصّة مجمّع (جيكا) من السوق الوطني تقدّر ب 51 بالمائة، أمّا حصّة المنتجين الخواص فتقدّر ب 37 بالمائة، في حين بلغت نسبة الاستيراد من الخارج 12 بالمائة، وقال إن إنتاج الإسمنت بالجزائر لا يزال يعاني من نقص كبير عرقل سير العديد من المشاريع، مرجعا السبب إلى قلّة الوحدات الإنتاجية التي تعنى بإنتاجه، مشيرا إلى أن قدرة إنتاج المجمّع قدّرت ب 11.5 مليون طنّ في عام 2009، مضيفا في سياق حديثه أن المجمّع والمنتجين الخواص في البلاد مجتمعين ينتجون كمّية 19 مليون طنّ في وقت استهلكت فيه الجزائر 22 مليون طنّ خلال العام 2012، وهو ما دفع السلطات إلى اللّجوء إلى استيراده من الخارج. وذكر فرحاح أن هناك مشاريع جاءت بغرض القضاء على الندرة والأزمة المسجّلة في مادة الإسمنت كلّ سنة، وكذا من أجل الانتقال إلى مرحلة التصدير، معقّبا عن طرحهم لفكرة خلق مؤسسة تتبع سير إنتاج مجمّع (جيكا) بداية من سنة 2016 للنّظر في موضوع التصدير، مؤكّدا أن التوزيع سيكون عدلا وفقا متطلّبا مؤسسات الإنجاز وما تمليه مكاتب الدراسات، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تشرع في إنجاز برنامج رئيس الجمهورية على غرار الطريق السيّار، المنشآت القاعدية، السدود وغيرها.
وعن هذه المشاريع التي تساهم في مضاعفة الوحدات الإنتاجية من أجل تغطية الطلب والتحوّل إلى التصدير أوضح المتحدّث أن هناك وحدات إنتاجية كان وزير الصناعة قد أعطى إشارة الانطلاق في إنجازها في وقت سابق في كلّ من عين الكبيرة بولاية سطيف، وكذا مشروع توسيع وحدة الشلف لينتقل إلى إنتاجها إلى 3 ملايين طنّ بدلا من مليوني طنّ، توسيع وحدة بني صاف ووحدة زهانة لمضاعفة الإنتاج من مليون طنّ إلى 3 ملايين طنّ، إضافة إلى مشروع توسيع الوحدة الإنتاجية بمفتاح لإنتاج 700 ألف طنّ إضافة إلى ما ينتجه المصنع حاليا. وعن الأضرار السلبية التي قد تنجم عن هذه الوحدات وعن الأضرار الصحّية التي قد تمسّ المواطنين القاطنين بجوار هذه الوحدات طمأن المتحدّث المحيطة مساكنهم بهذه المجمّعات بعدم حدوث أيّ أثار سلبية قد تنجم عن هذه الوحدات من تلوّث في الهواء أو أيّ أضرار صحّية عليهم، خاصّة بعد اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة والتي تحول دون حدوث ذلك، مشيرا إلى أنه تمّ طرح مناقصات دولية من أجل اختيار الشركات المنجزة وهم حاليا في مرحلة حوار مع الشركاء الاجتماعيين، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المناقصات.
من جهة أخرى، أكّد فرحاح أن مجمّعهم ليس مسؤولا عن أسعار الإسمنت ومضاربتها في الأسواق لأن نسبة 49 بالمائة خارجة تماما عن نطاق المجمّع، وكونهم على حد تعبيره لا يملكون سوى 51 بالمائة من الإنتاج ليس بإمكانهم التحكّم في الأسعار التي يصدّرها المنتجون من الخواص، كما لا يمكنهم إعطاء قرارات صارمة حول هذا موضوع الأسعار، نافيا ما روّج حول استغلال بعض الإطارات في القطاع العمومي لمناصبهم من أجل الرّبح في السوق السوداء بتعاقدهم مع تجّار خواص، قائلا: (من كان له دليل حول صحّة هذا الكلام فليتقدّم ونحن نتّخذ الإجراءات بالتنسيق مع العدالة الجزائرية). وفي سياق آخر، تكلّم عبد القادر فرحاح عن حصّة الجنوب من الإسمنت، والتي قال إنها حصّة معتبرة يتكفّل المجمّع بنقلها إلى المناطق الجنوبية، حيث أن هناك وحدات إنتاجية بكلّ من إبليزي، جنات، تندوف، ورفلة وتمنراست، كاشفا أن المجمّع أخذ على عاتقه مصاريف نقل الإسمنت إلى الجنوب بقيمة ملياري دينار منذ سنة 2009 رغم أنها ليست من مهامه وإنما من مهام وزارة التجارة، حيث أصدر الوزير الأوّل عبد المالك سلال قرارات لتعويضهم، وهو الأمر الذي لم يتحقّق إلى غاية اليوم.