مجمع »جيكا« يكشف عن مؤسسات تعيد بيع الإسمنت الموجه لمشاريع التنمية

توقع عبد المجيد آيت بلقاسم، المدير العام للمجمع الصناعي »جيكا« أن الجزائر مؤهلة لتنجح في تصدير مادة الاسمنت في حدود عام 2016 بعد أن تتم تغطية احتياجاتها من هذه المادة الحيوية للمشاريع التنموية عام 2015 وانخفاض الطلب مقابل العرض، كما كشف عن وجود مؤسسات تعيد بيع الاسمنت الموجه لورشات المشاريع التنموية، وهو ما زاد من حالة عدم استقرار التي تشهدها أسعار الاسمنت.
قدم المدير العام للمجمع الصناعي » جيكا« عرضا وافيا حول الوضعية الحالية لسوق الإسمنت وأفاق تطوير إنتاج هذه المادة الحيوية لمواكبة التنمية في بلادنا، مؤكدا استنادا إلى الأرقام التي قدمها أن الجزائر قادرة على توفير احتياجات السوق الوطنية في غضون السنوات الأربعة المقبلة.
وأشار آيت بلقاسم، خلال استضافته أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة إلى برنامج إعادة التأهيل وكذا مشاريع توسيع طاقات الإنتاج في مصانع عبر التراب الوطني، موضحا أن هذه البرامج والمشاريع ستضيف 7.5 مليون طن لخطوط الإنتاج الجزائرية لهذه المادة والتي تتراوح بين 11.5 مليون طن منتجة من طرف مؤسسات القطاع العام و7 مليون طن أخرى من طرف الخواص.
وقدر مدير عام مجمع »جيكا« لإنتاج الاسمنت احتياجات السوق الجزائرية من الاسمنت بين 20 و 21 مليون طن سنويا، مشيرا أنه وفي انتظار تحسن الطاقة الإنتاجية لتغطية الاحتياجات الوطنية سيستمر المجمع في سياسة تنظيم سوق الاسمنت المحلية بعمليات الاستيراد لتوفير هذه المادة بمليون طن حاليا و1.5 مليون طن أخرى في الفترة المقبلة.
موضحا أنه وبالإضافة إلى هذه الكميات المنتجة حاليا من طرف المؤسسات العمومية والخاصة وتلك المستوردة، فإن عملية إعادة تأهيل 5 مصانع لإنتاج الاسمنت في حدود 2012 سيزيد من الإنتاج الاسمنت بها بحوالي واحد مليون طن، كما توقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية في أربعة مصانع في كل من الشلف وزهانة وعين الكبيرة وبني صاف ب 7.5 مليون طن وذلك بعد تركيب خطوط إنتاج جديدة
وكشف المتحدث أن مجلس مساهمات الدولة تبنى برنامج التنمية خاص بمجمع»جيكا« وخصص له غلاف مالي قدر ب 141 مليار دينار متعلق باستثمارات موجهة لنشاط إنتاج الاسمنت وهو النشاط الأساسي ونشاطات أخرى تتعلق بالاسمنت المسلح الجاهز والتجميع، كما خصص لشعبة الاسمنت 121 مليار دينار 80 مليار منها موجهة لتوسعة خطوط الإنتاج.
من جانب آخر تحدث آيت بلقاسم عن حالة عدم استقرار التي تشهدها أسعار الاسمنت في السوق الوطنية منذ فترة والتي زادت حدتها في الأشهر الأخيرة على اعتبار تزامنها مع ارتفاع في الطلب بسبب حلول فصلي الربيع والصيف الذي يكثر فيه الإقبال على البناء، وأرجع المدير العام للمجمع الصناعي »جيكا« حالة عدم استقرار التي تشهدها أسعار الاسمنت إلى التذبذب في العرض والطلب وكذا بيع الاسمنت الموزع لفائدة المؤسسات في السوق الموازي، حيث قال في هذا الصدد،»هناك مؤسسات تعيد بيع الاسمنت الموجه لورشات المشاريع التنموية، بالإضافة إلى بائعي التجزئة الذين يضاربون في أسعار الاسمنت المعاد بيعه لأصحاب مشاريع البناء«، مشيرا أن هذه الممارسات بدأت تأخذ أبعاد خطيرة قد تزيد من حالة عدم استقرار السوق الوطنية، غير أنه تجنب توجيه الاتهامات إلى جهة معينة موضحا بالقول»أننا لا نستطيع اتهام أحد«.