المدير العام ل "بتروليوم سرفيس ألجيريان" أمام القضاء

استأنف المدير العام لمجمّع (بتروليوم سرفيس ألجيريان) الحكم الصادر في حقّه عن محكمة بئر مراد رايس على خلفية متابعته بتزوير فواتير تخصّ وصولات استلام سلع متعلّقة بصفقة الغرف الصحراوية، والتي تعامل فيها مع شركة (تويك) السورية.
جاءت متابعة ذات المدير قضائيا بناء على الشكوى التي تقدّمت بها ضده الشركة المسمّاة (تويك) السورية، أين تمّ تقديم وثائق تثبت أنه لم يتمّ تسديد مستحقّاته في ما يخص معاملات تجارية بينه وبين هذه الأخيرة بعد أن زوّدها بغرف صحراوية في موقع الحوض الحمراء الواقع على مستوى منطقة عين أميناس التابعة لمؤسسة سوناطراك. وبمثوله أمام هيئة المحكمة أنكر المدير المتّهم ما نسب إليه وأكّد أنه فعلا تعامل مع شركة (تويك) وقام ببيعها 20 غرفة صحراوية في الفترة الممتدّة بين سنتي 2008 و2009 بغية تجهيز حوض الحمراء المتواجد في قاعدة (الحياة) بعين أميناس، إلاّ أنه تفاجأ بعدم استلام مستحقّاته عن هذه العملية التجارية التي بلغ ثمنها 4 ملايير سنتيم، ليتوجّه بعد طول انتظار إلى القسم التجاري على مستوى محكمة بئر مراد رايس، حسب تصريحات المتّهم، لتقوم بذلك شركة (تويك) برفع شكوى قضائية ضده على مستوى قسم الجنح، موضّحة أن الوثائق التي تمّ تقديمها والمتمثّلة في وصولات استلام بضائع مزوّرة كونها لا تحمل إمضاء أيّ مسؤول على مستوى الشركة السالفة الذكر وإنما تضمّنت مجرّد ختم دون إرفاقها بأيّ إمضاء، ليقرّر بذلك قاضي قسم الجنح إيقاف الفصل في القضية التجارية إلى حين الفصل فيها في القسم الجزائي.
من جهته، أنكر المدير العام لمجمّع (بتروليوم سرفيس ألجيريان) جميع التهم المنسوبة إليه، موضّحا في نفس الوقت أنه هو من قام بتزويد الشركة ب 20 غرفة صحراوية مجهّزة بتقنيات عالية من نوع (VIP) ولم يستلم أيّ مبلغ مالي لقاء الخدمات التي قدّمها لها، كما أوضح أنه تعامل معها مباشرة لتتعامل هي بدورها مع شركة سوناطراك بحاسي مسعود، حيث طالب دفاعه بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال من أجل إجراء خبرة على الوثائق المقدّمة من قِبل المتّهم. في حين أنكرت شركة (تويك) على لسان دفاعها النقيب سيليني إلى جانب محام آخر استلامها لأيّ غرف صحراوية، موضّحة أن الشركة السالفة الذكر قامت باستيراد جميع التجهيزات من دولة لبنان في نفس التاريخ المؤرّخ من قِبل المدّعى عليه، وأنها تعاملت معه فقط في إطار تعاملات تجارية فيما يخص خدمات شبكات الهاتف النقّال والأنترنت، وأنها دفعت له جميع مستحقّاته مسبقا، متابعة إيّاه بتزوير الفواتير ووصولات استلام السلع فيما يخص صفقة الغرف الصحراوية، كما طالبوا بإجراء تحقيق تكميلي للتأكّد من سلامة الوثائق المقدّمة للعدالة، ليطالب ودفاعه بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.