المدير العام ل"مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان" متابع بتزوير الفواتير

المطالبة بتحقيق تكميلي في صفقة غرف قاعدة الحياة بسونطراك
انتهت تحقيقات قضائية حول شركة "تويك" السورية بتوجيه اتهامات إلى المدير العام لمجمع "بتروليوم سرفيس ألجيريان" في تزوير فواتير تخص وصولات استلام ومحررات مصرفية خاصة بغرف صحراوية لقاعدة الحياة بعين أميناس بقيمة 4 ملايير سنتيم.
قضية المعاملات التجارية بين المدير العام ل"مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان" وشركة "تويك" السورية ملف فساد آخر يتعلق بشركة سونطراك، وذلك بعد أن أظهرت التحقيقات أن قاعدة الحياة بسونطراك استفادت من غرف مجهزة بناء على صفقة مع شركة "تويك" السورية بقيمة 4 ملايير سنتيم بفواتير مشبوهة، حيث طالب الدفاع الشركة بتحقيق تكميلي والتدقيق في الفواتير والوصلات المسلمة من طرف مجمع "بتروليوم سرفيس ألجيريان" التي كانت قامت بتزويدهم ب 20 غرفة صحراوية إثر معاملات تجارية جمعت بينها وبين شركة تويك في الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009، وذلك من أجل تجهيز حوض الحمراء المتواجد بقاعدة الحياة بعين أميناس. ونظرا لعدد استلام مستحقات من هذه العملية التجارية التي بلغ ثمنها 4 ملاير سنتيم، تم إحالة القضية على للقسم التجاري على مستوى محكمة بئر مراد رايس، بعد رفع شركة "تويك" شكوى قضائية جاء فيها اتهامات لمجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان بتقديمه وصولات استلام بضائع مزورة، كونها لا تحمل إمضاء أي مسؤول على مستوى الشركة السالفة الذكر وإنما تضمنت مجرد ختم دون إرفاقها بأي إمضاء، ليقرر بذلك قاضي قسم الجنح بإيقاف الفصل في القضية التجارية إلى حين الفصل فيها في القسم الجزائي.
من جهته أنكر المدير العام لمجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان، جميع التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه هو من قام بتزويد الشركة صاحبة الشكوى ب20 غرفة صحراوية مجهزة بتقنيات عالية من نوع "VIP" ولم يستلم أي مبلغ مالي لقاء الخدمات. كما أوضح أنه تعامل معها مباشرة لتتعامل هي بدورها مع شركة سوناطراك بحاسي مسعود، حيث طالب دفاعه بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال من أجل إجراء خبرة على الوثائق المقدمة من قبل المتهم. في حين أنكرت شركة "تويك" على لسان دفاعها النقيب سيليني استلامها لأية غرف صحراوية، موضحين أن الشركة السالفة الذكر قامت باستيراد جميع التجهيزات من دولة لبنان بالتاريخ المؤرخ نفسه من قبل المدعى عليه، وأنهم تعاملوا معه فقط في إطار تعاملات تجارية فيما يخص خدمات شبكات الهاتف النقال والأنترنيت، وأنهم دفعوا له جميع مستحقاته مسبقا، متابعين إياه بتزوير الفواتير ووصولات استلام السلع فيما يخص صفقة الغرف الصحراوية. كما طالبوا بإجراء تحقيق تكميلي للتأكد من سلامة الوثائق المقدمة للعدالة، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات على المتهم.
زهية. ر