أعوان أمن سوناطراك يحتجّون غدا

سيجتمع غدا 45 عون عون أمن بشركة سوناطراك أمام مقرّ المديرية العامّة بحيدرة للاحتجاج على سياسة اللاّ مبالاة التي ينتهجها الرئيس المدير العام إزاء إصرارهم على إعادة الإدماج في مناصب عملهم وعدم تحويلهم إلى مؤسسات الحراسة الخاصة.
ستأتي الوقفة الاحتجاجية المقرّر تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية لأعوان الأمن والحراسة لسوناطراك غدا مواصلة لسلسة الحركات السابقة التي لم تأت بجديد، حيث لاتزال إدارة سوناطراك تتمسّك بقرار تحويلهم إلى ؤسسات الحراسة، وهو القرار الذي وافق عليه 100 عامل في حين لايزال 45 عاملا يرفضونه ويصرّون على العودة إلى مناصب عملهم بالمجمّع البترولي كأعوان أمن لمدّة تزيد عن 12 سنة قبل أن يتفاجأوا بقرار توقيفهم دون إعذار مسبق ليلجأوا إلى العدالة التي قضت بقرار إعادة تنصيبهم، وهو الحكم الذي لم يتمّ تجسيده على أرض الواقع، إلى جانب سياسة تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية التي رفضت تحديد مصيرهم بالرغم من شرعية مطالبهم وافتكاك حقّهم في إعادة الإدماج على مستوى شركة سوناطراك لا شركة خاصّة كما تعمد اليوم المؤسسة إلى القيام به، والذي من شأنه أن يسلبهم حقوقهم المهنية والاجتماعية التي تمتّعوا بها سنوات طويلة، خاصّة فيما يتعلّق بالرّاتب والمنح إلى أن جاء القرار الذي أثار غضبهم وشجّعهم على الاحتجاج إلى غاية افتكاك هذا الحقّ، فضلا على تلاعب الإدارة في تحديد مصيرهم والاكتفاء بتقديم جملة من الوعود التي لم تشهد طريقها إلى التجسيد، حيث يعمل الرئيس المدير العام على كسب الوقت وتتضليل العمّال دون الاستجابة لمطالبهم. وسيطلب المحتجّوزن غدا من وزير الطاقة والمناجم التدخّل لإعادة تثبيتهم في مناصب عملهم لدى شركة سوناطراك ولا بديل غير ذلك، والتعبير عن رفضهم للاستدعاءات التي تقوم بها الشركة الخاصّة من أجل الالتحاق بمناصب عملهم التي لم يوافقوا عليها لحدّ الآن، إلاّ أنها تعمل في الوقت الرّاهن على الضغط عليهم من أجل الرضوخ لمطلب إدارة شركة سوناطراك. وأكّدت التنسيقية أن موقفها ثابت وسيبقى احتجاج أعوان الأمن مفتوحا إلى غاية تسوية وضعيتهم، مهدّدة بالتصعيد في حال استمرّت إدارة الشركة في الضغط عليهم للرّضوخ لمطلبها.