مصالح الأمن تغلق 27 قاعة بعين ولمان

حملة واسعة لمراقبة نوادي الأنترنيت الفوضوية في سطيف

قامت مصالح الأمن ببلدية عين ولمان، الواقعة جنوب ولاية سطيف، أول أمس، بغلق 27 قاعة أنترنيت بسبب انعدام الرخصة وغياب الإجراءات اللازمة لمثل هذا النوع من النشاط
حسب أصحاب قاعات الانترنيت، فإن الحصول على رخصة النشاط يتطلب ملفا ثقيلا، يتضمن كما هائلا من الوثائق التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة، خاصة فيما يتعلق بشهادة المطابقة للبنايات التي توجد بها قاعات الانترنيت، وهو الشرط الذي يصطدم مع واقع البنايات بعين ولمان التي تفتقد أغلبيتها لهذه الوثيقة. كما أن القانون المتعلق بمقاهي الانترنيت يحضر ممارسة هذا النشاط في المحلات المتواجدة في أسفل العمارات والبناءات التابعة للدولة، ما يعني أن هذه الخدمة أضحت من المهام الصعبة، وهي الآن من النشاطات المهددة بالانقراض.
يحدث هذا في الوقت الذي اعتاد فيه أصحاب مقاهي الانترنيت على العمل في ظروف صعبة بسبب ضعف قوة التدفق والانقطاعات المتكررة، ما دفع البعض إلى التوقف بصفة نهائية عن النشاط، ليبقى فضاء الانترنيت بحاجة إلى مراجعة لتفعيله وسط فئة الشباب التي لا تمتلك أي متنفس أو خيار آخر. وقد خلف قرار الغلق استياء كبيرا في أوساط شباب المنطقة الذين لا يجدون مكانا يرفهون به عن أنفسهم سوى الإبحار عبر الشبكة العنكبوتية. من جهة أخرى، كشفت التحريات التي قامت بها المصالح المختصة على مستوى ولاية سطيف أن غالبية أصحاب قاعات الانترنيت يتحايل على القانون، وذلك بفتح مكتبات أو قاعات للتسلية أو مكتب دراسات، قبل أن يطلبوا خطا للأنترنيت للاستعمال الشخصي، ثم يقومون بتوزيعه على عدة أجهزة الكمبيوتر للتحول بذلك إلى قاعة أنترنيت فوضوية تنافس المقاهي التي تعمل بطريقة قانونية، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب مقاهي الأنترنيت القانونية إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة، حيث أكد لنا بعضهم أنه من غير المعقول أن نتنافس مع فضاءات غير قانونية، حيث ندفع ما يزيد على 30 ألف دينار شهريا، في حين يدفع صاحب الخط الشخصي المستغل كمقهى أنترنيت 1100 دينار. وبناءً على هذه الشكاوى جاء تحرك السلطات للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتنسيق بين اتصالات الجزائر ومصالح البلدية والدرك الوطني، حيث تواصل مصالح الدرك عملية التحقيق وغلق مقاهي الانترنيت التي لا تعمل بصفة قانونية.
وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن مخطط لإستراتيجية شاملة سطرتها وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، والتي فرضت بدورها على اتصالات الجزائر القيام بإجراءات صارمة لمراقبة مقاهي الأنترنيت.