إرجاء النظر في ملف تزوير السيارات السياحية المستقدمة من فرنسا إلى 28 مارس الجاري

أرجأت، أمس، محكمة، بئر مراد رايس، النظر في أثقل ملف يعني، كما سبق لنا نشرهُ، عصابة مختصة في تزوير السيارات السياحية بعد إدخالها من فرنسا عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية هناك إلى 28 مارس الجاري لأجل إحضار وثائق مهمّة تعني ملف القضية.
وتعني وقائع هذا الملف المتورط فيه 102متّهم، بينهم رائد بالدرك الوطني وعون بالجمارك، سائق أجرة و6 مغتربين ومغتربتان، و28 منهم محل أمر بالقبض، بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، راح ضحيتها 13 شخصا بينهم موظف ببلدية تيرميتين بولاية إليزي، حيث قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل اسمه وقاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة 1996.
وقد تمّ تفكيك هذه العصابة في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا على معلومة وردت مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أنّ لهم الحق بإدخال السيارات إلى أرض الوطن والبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة، ومن بين أفراد هذه الشبكة المدعو (خ.ش) محل أمر بالقبض الذي انتهز الفرصة بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات السفر المغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي إضافة إلى أربع وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة.