سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتّهون في استيراد سيارات سياحية مزوّرة بواسطة الجالية بفرنسا اليوم أمام العدالة مغتربون وموظفون بدائرة إليزي، رائد بالدرك وعون جمارك ضمن المائة متّهما
من المنتظر أن تنظر، اليوم، محكمة الجنح لبئر مراد رايس، في أثقل ملف يخصّ تزوير السيارات السياحية المستقدمة عن طريق الجالية المقيمة بفرنسا، المتورّط فيها أكثر من مائة متّهما. ويخص هذا الملف المتوّرط فيه رائد بالدرك الوطني وعون بالجمارك، سائق أجرة و6 مغتربين ومغتربتين، و28 منهم محل أمر بالقبض، بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية بولاية إليزي، فيما استفاد ثلاثة آخرون من انتفاء وجه الدعوى، الذين راح ضحيتهم 12 مواطنا ممن اقتنوا السيارات محل متابعة، إلى جانب موظف ببلدية تيرميتين بولاية إليزي الذي قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل اسمه وقاموا بالمصادقة على عقود البيع، مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة 1996، والمديرية العامة للجمارك التي لم تتأسس بعد كطرف مدني، يعني، كما سبق لنا نشرهُ، حسب مصادر مطلعة، تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة والبيع والشراء، الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة، والتي تمّ تفكيك عصبتها في إطار التحقيقات المستمرة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكنت لحدّ الآن من تحديد 78 سيارة وثائقها مزورة استرجعت منها 35 سيارة تم وضعها بالمحشر، وذلك من خلال التحريات التي قامت بها انطلاقا على معلومة وردت مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، بحكم أنّ لهم الحق بإدخال السيارات إلى أرض الوطن وبالبقاء بها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتم إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة. ومن بين أفراد هذه الشبكة المدعو "خ.ش"، محل أمر بالقبض الذي انتهز الفرصة بتواطئ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات السفر المغتربين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها، ليتولى ثلاثة من الموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربع وسطاء، يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات، ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة.
