2013.. سنة سوداء للقطاع التجاري

أكّد الحاج الطاهر بولنوار النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أن حصيلة 2013 بالنّسبة للقطاع التجاري تميّزت بالسلبية بالمقارنة بالخطوط التي تمّ رسمها من طرف الإطارات، والتي شكّلت نوعا من العجز للاقتصاد الوطني خلّفت مشاكل عديدة بين التجّار والمستهلكين، مندّدا في الوقت ذاته بأعمال التخريب التي طالت عددا من المحلاّت التجارية بولاية غرداية، داعيا كلّ التجّار إلى تهدئة الأوضاع ورفض أيّ اعتداء على الممتلكات العمومية بطريقة غير قانونية، قائلا: (نرفض استغلال مطالب التجّار لأغراض حزبية).
قال النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أمس خلال الندوة الصحفية التي نشّطها في مقرّ الاتحاد حول تقييم نشاطات التجّار والخدمات المقدّمة لصالحهم والمستهلكين على حدّ سواء خلال سنة 2013 إن الحصيلة كانت سلبية إلاّ أن ذلك لا يعني أنها خلت من بعض الإيجابيات، مؤكّدا أنه سيتمّ شنّ العديد من الإضرابات بالنّسبة للتجّار في حال إذا ما استمرّ الوضع على حاله سنة 2014 ولم تقم السلطات العمومية بإعادة إصلاح المنظومات التجارية وتطبيق جميع البنود التي تمّ الاتّفاق عليها من قبل. كما أوضح ذات المتحدّث أن هناك جملة النقاط الإيجابية عرفها القطاع التجاري سنة 2013، منها تأسيس المجلس الوطني للمنافسة الذي اعتبره حدثا هامّا ساهم في القضاء على المنافسة غير الشرعية وبالتالي القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى قرار كلّ من وزارتي الداخلية والتجارة حول تنظيم حملة وطنية للقضاء على كلّ الأسواق الموازية، وإن كانت هذه التعليمة لم تطبّق بنسبة مائة بالمائة إلاّ أن عددا هذه الأسواق تراجع من 2000 نقطة فوضوية تمّ إحصاؤها نهاية 2012 إلى ما بين 1400 و1500 نهاية 2013.
كما تطرّق أيضا بولنوار إلى الشبكة الوطنية للتوزيع، والتي برمجها رئيس الجمهورية سنة 2009 في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014 وقال إنه لم يتمّ إنجاز منها سوى 30 في المائة مع نهاية 2013، مرجعا السبب التأخير إلى سوء تسيير البلديات وإسنادها كلّ مطالب التجّار إلى السلطات العليا وتبرّئها من مشاكل المواطنين. وفي هذا الصدد كشف المتحدّث أيضا عن وجود 500 مساحات تجارية غير مستغلّة عبر التراب الوطني، مطالبا السلطات العمومية بضرورة استغلالها وفتحها في أقرب الآجال قبل اللّجوء إلى إنجاز مساحات أخرى. وللتخلّص من كلّ المشاكل التي واجهت التاجر بصفة عامّة والمواطنين بصفة خاصّة خلال سنة 2013، دعا النّاطق الرّسمي للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين إلى الاستمرار في حملة القضاء على الأسواق الموازية وذلك بتطبيق شروط قانونية وصارمة على التجّار الفوضويين وليس منعهم فقط من البيع.
كما كشف النّاطق الرّسمي لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين أن سنة 2014 ستعرف الفصل في العديد من الملفات أهمّها ملف تنظيم البيت الداخلي للاتحاد عن طريق المؤتمرات الأربعة التي سيتمّ عقدها في المناطق الجهوية قصد تقديم الاقتراحات المتعلّقة بالقانون الداخلي وتعيين مندوبي التجّار، وقال إن كلّ ما ينجرّ عن هذه اللّقاءات الجهوية سيتمّ طرحه على الجهات الوصية بغية طلب عقد مؤتمر وطني. كما أوضح المتحدّث أن أوّل عمل يسكون تكييف القانون الأساسي الذي قال إنه غير مطابق للقوانين المعمول بها في سوق العمل، خاصّة فيما يتعلّق بالمادة 90/14 منه، مشيرا إلى أن العديد من البرامج الخاصّة بالاتحاد لم تتجسّد بسبب الخلافات والصراعات الداخلية به. وفيما يتعلّق بمنظومة الضرائب أوضح المتحدّث أنه سيتمّ تقديم ملف آخر للحكومة بداية السنة الجديدة لعرضه في البرلمان حول تخفيض من الرّسم على القيمة المضافة إلى 7 في المائة لتسمح للمواطنيين باقتناء حاجياتهم من التجّار القانونيين.
من جهة أخرى، حذّر بولنوار تجّار غرداية من تحزيب قضيتهم، مجدّدا رفضه القاطع للاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها الولاية وخاصّة منها التي لحقت بالتجّار، حيث تمّ هدم 10 محلاّت تجارية بطريقة بشعة، كما دعا أبناء المنطقة إلى المساهمة في أعمال التهدئة، وقال إن ما حدث هو استغلال للاحتجاجات التي تمّت بطريقة سلمية. وجدد بولنوار رفضه لما سمّاه استغلال مطالب التجّار لأغراض حزبية وذلك خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقرّ الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، كما شدّد على أنه سيتمّ معاقبة كلّ تاجر يحاول تحزيب احتجاجات غرداية.