اتحاد التجار يُرجعها إلى غياب التنسيق بين القطاعات وضعف أداء البلديات

شبكة التوزيع الوطنية لم تتجسد إلا بنسبة 30 بالمائة

أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن سنة 2013 شهدت تجسيد بعض الإنجازات في مجال نشاطات التجارة والخدمات، فيما سجلت الكثير من النقائص، من بينها عدم إنجاز بعض المشاريع المتضمَّنة في المخطط الخماسي، والمتعلقة بالشبكة الوطنية للتوزيع.
وأوضح الناطق الرسمي للاتحاد السيد الحاج الطاهر بولنوار، أن النسبة المنجَزة من هذا البرنامج لا تتجاوز ال30 بالمائة، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، أهمها غياب التنسيق بين القطاعات والهيئات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى ضعف أداء البلديات.
وأوضح ممثل اتحاد التجار، خلال ندوة عقدها أمس بالعاصمة لتقييم نشاطات التجارة والخدمات في 2013 وآفاق 2014، أن سنة 2013 التي كان من المفروض أن تكون محطة لإنجاز الكثير من المشاريع، سجلت تأخرا على العديد من الأصعدة، من بينها الحملة الوطنية التي انطلقت نهاية سنة 2012، الرامية إلى القضاء على التجارة الموازية، والتي لم تحقق بعد الأهداف المرجوة منها رغم إزالة بين 500 إلى 600 نقطة بيع فوضوية عبر الوطن وبقاء 1500 نقطة، مرجعا ذلك إلى غياب البدائل الضرورية لامتصاص الباعة. كما تأخرت المشاريع المتعلقة بالشبكة الوطنية للتوزيع التي تضم 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و100 ألف سوق جوارية.
ومن أجل إنجاح العملية، دعا الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب مع اقتراح تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 7 بالمائة، والإسراع في إنجاز الأسواق الجديدة والمساحات المغلقة وغير المستغَلة، كسوق الحراش وسوق الجملة بالخروبة بولاية بومرداس غير المستغَل رغم جاهزيته منذ سنوات، وسوق الجملة الآخر الواقع بالطارف وأسواق الفلاح التي لاتزال أغلبها غير مستغَلة إلى حد الآن، فضلا عن تفعيل دور البلديات التي حمّلها ممثل اتحاد التجار، 50 بالمائة من المشاكل التي تواجه التجار وأصحاب الخدمات، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجسيد أي برنامج تنموي دون تفعيل دور الجماعات المحلية، لا سيما البلدية.
أما بخصوص ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، فذكر بولنوار تأسيس المجلس الوطني للمنافسة، الذي يهدف إلى القضاء على المنافسة غير الشرعية والسوق الموازية. كما لفت الانتباه إلى أهمية ما حققه ملف الخبازين من تطور؛ حيث قدّم، لأول مرة، ملفا متكاملا للحكومة، فضلا عن تنظيم الجلسات الكبرى للنقل التي ثمّنها المتحدث؛ كونها شرحت واقع النقل بالبلاد، وسمحت بتقديم الاقتراحات والحلول للمشاكل المطروحة في مجال النقل.
وثمّن الاتحاد، من جهة أخرى، المبادرة التي قام بها الوالي الجديد للعاصمة السيد عبد القادر زوخ، داعيا التجار إلى المساهمة بقوة في تجسيدها، لا سيما في شقها المتعلق بتغيير وجه العاصمة وإعطائها الصورة اللائقة بها، وذلك من خلال الاعتناء بالواجهات الخارجية للمحلات والعمل على تنظيف محيطها. ودعا في هذا السياق بقية الولاة عبر الوطن، إلى تبنّي المبادرة وتجسيدها، لا سيما بالمدن الكبرى، كوهران وقسنطينة وعنابة وغيرها.
ومن بين الخطوات الهامة التي تحققت كذلك خلال السنة الجارية، حسب ممثل اتحاد التجار، تعليمة الوزير الأول، المتعلقة بترقية الخدمة العمومية في مختلف القطاعات والمجالات، والتي من شأنها إعادة الاعتبار للمستهلك. وحسب بولنوار، فإن ترقية الخدمة العمومية ستكون من أكبر التحديات لسنة 2014 في نشاطات التجارة والخدمات.
وأوضح اتحاد التجار أن عدد ممارسي التجارة شهد ارتفاعا مع نهاية سنة 2013؛ حيث قفز من 1٫6 مليون تاجر في نهاية 2012 إلى 1٫7 مليون مع نهاية السنة الجارية؛ أي بزيادة تقدَّر ب100 ألف تاجر.
كما استنكر اتحاد التجار أعمال العنف والتخريب التي سُجلت خلال الاضطرابات التي شهدتها ولاية غرداية، موضحا أن عددا كبيرا من التجار تضرّروا منها. وطالب بالمناسبة تجار المنطقة بلعب دورهم والمساهمة في التهدئة. وعبّر ممثل التجار عن رفض هؤلاء أي محاولة لاستغلال القضية لأغراض حزبية أو سياسية.