مجلس المنافسة بحاجة إلى تفعيل وعملية القضاء على الأسواق الفوضوية يجب أن تستمر

قدم حصيلة للمشهد التجاري بولنوار:

مطالب الخبازين على مكتب الوزير الأول
أوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، بأن القطاعين التجاري والاقتصادي في سنة 2013 قد عرفا أحداثا كثيرة لعل أبرزها استحداث المجلس الوطني للمنافسة الذي كان يعول عليه كثيرا في القضاء على المعاملات التجارية غير الشرعية، وكذا الأسواق الفوضوية.
قال بولنوار أمس، خلال الندوة الصحفية التي خصصها لعرض أهم الأحداث التجارية والاقتصادية في سنة 2013، أن المجلس وللأسف الشديد لم يقم بالدور الذي أنشئ لأجله وان نشاطه لم يبرز بالشكل الكبير بالرغم من مرور عام كامل منذ استحداثه.
وبخصوص الأسواق الموازية ثمن المتحدث القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والداخلية سنة 2012 القاضي بضرورة محاربة الأسواق الموازية، وفي هذا الشق ألح بولنوار على أهمية الاستمرار في تطبيقه إلى غاية القضاء على أخر سوق موازية بالجزائر، مشيرا في نفس الوقت أن العملية لم تحقق نتائج كبيرة والدليل على ذلك القضاء على 500 نقطة بيع فوضوية فقط من أصل 2000 نقطة بيع محصاة سنة 2012.
أما بالنسبة لإضراب الخبازين، أوضح الناطق الرسمي للاتحاد أن هذا الحدث لا يمكن تجاوزه كونه يخص مادة غدائية هامة عند الجزائريين، مؤكدا أن الإضراب كان تحصيل حاصل للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها الخبازون لمدة سنوات خاصة مشكل تقليص هامش الربح، مشيرا بأن هذا الملف قد قدم للوزارة الأولى وهو الآن قيد الدراسة.
ووصف بولنوار انعقاد "الجلسات الوطنية الكبرى للنقل" بالحدث الهام نظرا للارتباط المباشر بين قطاعي النقل والتجارة، موضحا أن الهدف من هذه الجلسات التعرف على كيفية إثراء المنظومة وتحسين الخدمة العمومية لأي نشاط، وهذا لفائدة التاجر والاقتصاد الوطني على العموم.
وفيما تعلق بموضوع انجاز الأسواق أوضح بولنوار بأن سنة 2014 تعتبر آخر سنة لانجاز الشبكة الوطنية للتوزيع التي تضم 30 سوق جملة و1000 سوق جواريه بالإضافة إلى 800 سوق تجزئة، مؤكد بأن سنة 2013 لم تحمل الكثير في هذا المجال حيث لم تتعد نسبة انجاز هذه الشبكة 30 بالمائة، مرجعا السبب إلى ضعف أداء البلديات.
وبالنسبة لسنة 2014 قال الحاج الطاهر بولنوار بأنها ستكون سنة تحديات، كون أن العديد من الملفات العالقة تنتظر الحل، أولها إعادة تنظيم البيت الداخلي للاتحاد من خلال إعادة النظر في القانون الداخلي المسير له، ولملمة خلافات الاتحاد ولم شمل كل أعضائه في المؤتمر الوطني المزمع عقده سنة 2014.
وطالب بولنوار السلطات المعنية بالاستمرار في حملة القضاء على السوق الموازية لكن شرط الإسراع في إنجاز الأسواق واستغلال المساحات المنجزة، وإعادة النظر في منظومة الضرائب بتخفيض الرسم على القيمة المضافة كونها السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تفعيل دور البلديات كون 50٪ من مشاكل التجار راجع إلى سوء التسيير بها.