توقيف سيدة تقود شبكة وطنية لترويج المهلوسات

نظرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية تعلقت بتشكيل عصابة وطنية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية عن طريق استخدام وصفات طبية وبطاقات شفاء مزورة، مغتنمين فرصة سريان مفعولها.
تورط في هاته القضية كل من سيدة في عقدها الرابع ظلت في حالة فرار على مدار أشهر وشابة في 21 من العمر إلى جانب خطيبها الذي يعمل كسائق كلاندستان بالبليدة تمت إدانتهما سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، والتي تعود تفاصيل القضية للأشهر القليلة الماضية لما اتفق المتهمون الأربعة مشكلين بذلك عصابة احترفت أعمال التزوير، واستعماله مست وصفات طبية خاصة بطبيبة مختصة في الأمراض العقلية، إلى جانب بطاقات شفاء مسروقة من ضحايا.
وقد كانت المتهمة الرئيسية تستعين بباقي المتهمين للتقدم نحو صيدليات في ولايات مختلفة بعد إيهام الصيدلي أنهم أقرباء أصحاب البطاقة وبالتالي يقومون بسحب دواء (إليكا) وبالتالي تعمل باقي العناصر على ترويجها في صفوف المدمنين، وخلال هذه الفترة التي عرفت نشاطا كبيرا للعصابة تفطن صندوق التأمينات لسحب كميات معتبرة من الدواء السالف الذكر عبر مختلف الصيدليات، ما جعلها تتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع عن طريق الترصد للمشتبه فيهم بمساعدة الصيدليات، والتي أفادتها بوصف للمتهمين هذا إلى جانب الطبيبة التي أكدت أنها تعرضت لقرصنة وصفتها الطبية.
كما أفادت طبيبة أخرى أن المتهمة الثانية وشريكها تقدما إليها وطلبا منها تجديد الوصفة الخاصة بوالدهما على أساس أن الطبيبة التي تتابع حالته زادت له في الجرعة، لكن هذه الأخيرة تفطنت لهما وشهدت ضدهما وقد كانت هاته نقطة أخرى ساعدت مصالح الأمن على ضبط المتهمين السابقين وتحويلهم على العدالة في حين ظلت المتهمة الرئيسية في حالة فرار لغاية أن تم توقيفها هي الأخرى مؤخرا وحولت على المحاكمة أين تمت مواجهتها بشركائها الذين تنكرت لهم وللأفعال المنسوبة إليها، إلا أن ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة وطالب بتطبيق عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.