رئاسيات 2014

لجنتان لضمان الشفافية والنزاهة

ستنظم الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014 تحت مراقبة لجنتين هما اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفقا لأحكام قانون الانتخابات ليوم 12 جانفي 2012 المعمول به. وينص القانون الخاص بنظام الانتخابات في مادته 168 على أنه "تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية".
وتعد هذه اللجنة التي يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع مكلفة بالإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
ويحدد القانون العلاقة بين لجنة الإشراف ولجنة المراقبة لاسيما في المادة 169 التي تنص على أنه "يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171" من نفس القانون.
وتضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ب"النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام هذا القانون العضوي والقضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".
أما اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فيتم "وضعها بمناسبة كل اقتراع وتكلف بالسهر على وضع حيز تنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات".
وتحدد المادة 174 من نفس القانون مهمة هذه اللجنة التي "تمارس في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات".