اتحاد التجّار يطالب البلديات برفع يدها عن تسيير أسواق الجملة

دعا الناطق الرّسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس البلديات إلى رفع يدها من مهمّة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، واتّهم هذه الأخيرة بتسبّبها في الفوضى العارمة وتفشّي التجارة الموازية في المدن الكبرى على رأسها العاصمة التي أصبحت مهدا لهذه الأسواق التي تضر بصحة المستهلك وبالاقتصاد الوطني.
كشف بولنوار على هامش الندوة الصحفية التي نشّها أمس بمقرّ الاتحاد بالعاصمة أن البلديات أثبتت عجزها في تسيير أكثر من 43 سوق للجملة للخضر والفواكه على المستوى الوطني، والتي تغرق في الفوضى والفساد وانتشار التجارة الموازية، محمّلا إيّاها مسؤولية سوء التسيير والمضاربة والتهاب الأسعار في كثير من الأحيان، بداية من أسواق الجملة ووصولا إلى أسواق التجزئة، لتصل إلى المواطن الذي يدفع ثمن ذلك غاليا. كما دعا ذات المتحدّث إلى اتّباع طريقتين في تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، أوّلها الشركات ذات الأسهم، والتي أثبتت نجاعتها مثل سوق الجملة بالحطاطبة بولاية تيبازة، ثانيها منح تسيير أسواق الجملة لمؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي تجاري، وهو ما عمل به في سوق الجملة بولاية وهران، مطالبا بسحب مهمّة تسيير الأسواق من البلديات التي اتّهمها بسوء التسيير على مستوى هذه الأسواق، والتي يسبّب نتائج سلبية منها خلق مشاكل للمتعاملين التجاريين وانعدام التهيئة، حيث تشكي العديد من الأسواق من انعدام التهيئة، هذه النتائج تسبّب في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع في أسواق الجملة. وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرّسمي لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين أن أغلب أسواق الجملة للخضر والفواكه المسيّرة من طرف البلديات هي في أوضاع سيّئة، مطالبا في هذا الخصوص تدخل السلطات المعنية بما فيها وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلّية يوضع حدّ لذلك. كما طالب ذات المتحدّث السلطات المعنية بالتحقيق في موضوع إعادة كراء محلاّت الأسواق بطريقة غير قانونية، والذي ينعكس سلبا على الأسعار، وقال إنه يعاد كراؤها في أحيان كثيرة بأكثر من 30 مليون سنتيم، وهو ما يساهم بشكل أو بآخر في رفع الأسعار، مطالبا بفتح تحقيق معمّق حول تسيير سوق الجملة بالكاليتوس، والذي قال إنه يسيّر بطريقة كارثية وتتجلّى فيه كلّ مظاهر البزنسة بالمواطن البسيط.