72 مترشّحا للرئاسيات في أسبوع واحد

أفاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلّية الطيّب بلعيز أمس الاثنين بالجزائر بأن 72 ممّن أعلنوا نيّتهم الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 أفريل القادم سحبوا إلى حد الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصّة بالترشّح، وهو ما يعني أن أكثر من سبعين شخصا أبدوا رغبتهم في الترشّح للرئاسيات خلال أسبوع واحد فقط.
أوضح السيّد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية أنه تمّ تسجيل 72 مترشّحا سحبوا مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصّة بالترشّح، مضيفا أن (الرقم مرشّح للارتفاع). وقال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إن (الأشخاص الذين سحبوا المطبوعات لا يعني أنهم مرشّحون رسميا، بل لا يمكن أن يعتبروا مرشّحين قانونين ويكتسبون صفة المرشّح القانوني إلاّ بعد نجاحهم في امتحان المجلس الدستوري). وأضاف السيّد بلعيز في هذا السياق: (سيكون المرشّح قانونيا ويكتسي هذه الصفة حين ينشر المجلس الدستوري قوائم المرشّحين المقبولين من طرف المجلس آنذاك نقول إن هؤلاء الأفراد مترشّحون رسميون ويتقدّمون للانتخابات الرئاسية).
من جهته، أكّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة الذي اتّخذه مجلس الشورى للحركة مؤخّرا (غير قابل للتراجع). وأوضح السيّد مقري خلال تنشيطه لندوة صحفية أن هذا القرار قد (اتّخذ بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الشورى بعد دراسة معمّقة لسبر آراء القواعد النضالية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة)، مشيرا إلى أن (الوعاء الانتخابي للحركة سيلتزم بقرارات المؤسسات). وبعد أن نفى وجود أيّ خلاف داخل المجلس الشوري بشأن قرار المقاطعة أوضح نفس المسؤول أن (قواعد وهياكل الحركة تثمّن هذا القرار وهي منسجمة ولا تعاني من أيّ شرخ كان). وأرجع السيّد مقري سبب اتّخاذ قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة إلى (استفراد السلطة بهذه الانتخابات وعدم الاستجابة لمطالب المعارضة الداعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية وفق المقاييس المتعارف عليها دوليا). وبخصوص الخطوات التي تعتزم الحركة القيام بها في المرحلة القادمة قال ذات المسؤول إن الحركة ستعمل من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور مع أحزاب من المعارضة وشخصيات ل (بلورة خطوات عملية وتحديد رؤية مشتركة بشأن قرار المقاطعة)، مشيرا في نفس الوقت إلى رفض جبهة القوى الاشتراكية تبادل الرأي مع حركته بشأن الرئاسيات القادمة.