كونفيدرالية النقابات الجزائرية تستقطب أخرى ليصل عددها إلى 8 قريبا

الأخصائيون والممارسون يبحثون سبل الإحتجاجات

ينتظر أن تفصل نقابتا الأطباء الممارسين والأخصائيين أيام 26 و27 و28 ماي الجاري في نوعية الحركات الاحتجاجية التي هددت بالعودة إليها بعد رفض وزارة الصحة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة، ووقف الحوار. وتكثفت الاتصالات بين نقابات قطاع الوظيف العمومي والاقتصادي للانضمام إلى كونفيدرالية النقابات الجزائرية، التي من المرجح أن يرتفع عددها إلى ثماني نقابات قريبا، بعد أن كانت تقتصر على نقابات التربية والصحة فقط.
كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، في تصريح ل”الفجر”، عن تاريخ عقد المجلس الوطني للنقابة، وسيكون حسبه يومي 26 و27 ماي الجاري، مؤكدا أن المجالس الجهوية اقترب الانتهاء منها على غرار ولايات الناحية الشرقية والوسطى، حيث أثمرت عدة اقتراحات تتعلق بكيفية مواجهة صمت السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الصحة المتعمد تجاه لائحة مطالبهم.
وأفاد مرابط بأن مجلسا وطنيا آخر سيعقد يومي 27 و28 من هذا الشهر، يخص النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، التي يتم التنسيق معها منذ إضراب ديسمبر المنصرم والذي استغرق أربعة أشهر، حيث من المنتظر أن توجد احتجاجاتها خلال الأيام المقبلة في إطار تنسيقية نقابات الصحة.
وأوضح المتحدث أن جوانب عدة سيتم التطرق إليها خلال المجلسين، أهمها الإضراب الذي توقف، ولائحة المطالب التي لم يتم تلبية أي انشغال منها، مؤكدا على إمكانية العودة مجددا إلى الإضراب المفتوح، باعتبار أن الوصاية رفضت فتح أبواب الحوار، رغم تأكيدات وزير الصحة، السعيد بركات، على فتحها في تصريح له مؤخرا.
أ
ما بشأن كونفيدرالية النقابات الجزائرية التي أعلن عن تأسيسها يوم 18 أفريل المنصرم، من طرف كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف”، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، كشف ذات المتحدث عن لقاء سيجمعها السبت المقبل، قصد المصادقة على مشروع ميثاق الكونفيدرالية، للتزكية من قبل المجالس الوطنية للنقابات المنضوية تحتها، وكذا الخروج بقانون داخلي لها.
وفي ذات السياق كشف مرابط إلياس عن رغبة أربع نقابات مستقلة الانضمام إلى الكونفيدرالية، وتوحيد جهودها لمواجهة تعسفات السلطات العمومية، دون الكشف عن تسمياتها، حيث فضل القول فقط “إنها من قطاعات مختلفة، أي منها نقابات تابعة للوظيف العمومي وأخرى من القطاع الخاص، والاقتصادي على وجه التحديد”، مشيرا إلى التطرق إلى طلباتها وكيفية الالتحاق بالكونفيدرالية خلال اجتماع يوم السبت.