الأساتذة يتحدّون وزارة التربية والعدالة!

دخل الأستاذة والمعلمون المضربون في لعبة تجدي صريحة في مواجهة كل من وزارة التربية التي أكدت أنها استجابت لمطالبهم واعتبرت إضرابهم غير مبرر، وكذا العدالة التي أصدرت قرارا يعتبر الإضراب الذي تشنه بعض النقابات، ويُحرم ملايين التلاميذ من الدراسة، غير شرعي، حيث واصل المضربون إضرابهم أمس رغم تصريحات الوصاية وقرار العدالة.
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إينباف، أعلن أمس، عن مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي مؤكدا أن نسبة الاستجابة لنهار أمس فاقت 69 بالمائة على مستوى الوطني وهذا ردا على لجوء الوصاية للعدالة التي أقرت بعدم شرعية الإضراب وهذا في الوقت الذي كان فيه موظفو وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة هذه الأيام في مؤسساتنا التربوية نتيجة الحركات الاحتجاجية التي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها التي حددت لها تواريخ بنفسها من أجل حلول ملموسة.
واتهم الأنباف الوزارة بخرقها لقوانين الجمهورية بلجوئها للعدالة لأنها كانت ملزمة بجملة من الإجراءات قبل ذلك وهي حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مطالبا جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.
من جهتها، ثمّنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية أمس المشاركة القوية لهذه الفئة في الإضراب الذي شنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي دخل أسبوعه الثاني وجددت مواصلتها للحركات الاحتجاجية حتى تفتك مطالبها المشروعة على رأسها إدماج أعوان المصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في رتبة التوظيف باعتماد استثناء ينهي معاناة هذه الفئة وتوقيف التوظيف الخارجي لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد وإعطاء الفرصة السانحة للموظفين للترقية المهنية،
دعا بيان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية كل الموظفين للتمسك بمواقفهم التاريخية إلى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة، محملا في الوقت ذاته وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية جراء الانسداد والتسويف وعدم الجدية في إيجاد حلول لمشاكل القطاع التي تزداد توترا.
وقد طالبت اللجنة من الوصايا التصريح العلني عن مصير المنحة البيداغوجية التي أقرتها في جانفي 2008 غير أنها لم جسد بعد، مع ضرورة إدماج أعوان المصالح الاقتصادية الآيلين للزوال في رتبة التوظيف باعتماد استثناء ينهي معاناة هذه الفئة التي مازالت تتحمل الكثير من المسؤوليات بدون مقابل يشرف المهام التي يقومون بها، الى جانب الاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارهم من هيئات التأطير الإداري وذلك لحجم المسؤوليات خلال التسيير المالي والمادي لميزانيات المؤسسات التربوية.
كما دعت الى توقيف التوظيف الخارجي لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد وإعطاء الفرصة السانحة للموظفين للترقية المهنية، للعلم أن الوزارة حرمت من توفر فيهم الشروط القانونية من هذا الحق لسنتين متتاليتين، مع استحداث رتبة مقتصد مكون على غرار أسلاك التدريس وإدماج نواب المقتصدين حاملي شهادة ليسانس في رتبة التوظيف المعادلة للشهادة وهي رتبة مقتصد، وتعميم وتحيين منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على الأجر القاعدي الحالي.
كما ألزمت اللجنة الوصايا بتعويضهم ككل المحاسبين العموميين في الإدارت العمومية باعتبارهم يخضعون لقوانين المحاسبة العمومية ويتداولون أموال نقدا داخل المؤسسات التربوية، موضحة أن المسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها الجميع والخروج من هذا المنزلق الخطير تستدعي من الجميع
الحكمة وإعطاء كل ذي حق حقه لأن المطالبة بالحقوق لا يمكن أن يقف في وجهها صمت أو تجاهل أو عدم جدية.