تجميد رواتب 640 ألف مستخدم في قطاع التربية

في أعقاب إضراب موظفي المصالح الاقتصادية

ستجمّد رواتب 640 ألف مستخدم، ابتداء من 26 جانفي الجاري، في أعقاب إعلان موظفي المصالح الاقتصادية الدخول في إضراب وطني بسبب رفض وزارة التربية التزام بتعهداتها الموقعة في محاضر رسمية للتكفل بانشغالاتهم.
عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ”إنباف”، ندوة وطنية مع رؤساء اللجان الولائية، تدارس فيها المشاركون المستجدات الراهنة إثر انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 31 ديسمبر الماضي الممنوحة لوزارة التربية، من أجل تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، لاسيما المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر 2013.
وقال مسؤول الإعلام للجنة جمال ضيف الله، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، إن موظفي المصالح الاقتصادية سيدخلون في إضراب وطني ابتداء من 26 جانفي الجاري لأسبوع متجدد آليا، وأرجعه إلى عدم التزام وزارة التربية بالتزاماتها تجاه موظفي هذه الفئة، لاسيما مع استمرارها في حرمانها من حقهم، حسبه، في المنحة البيداغوجية التي كانت السبب الرئيس في تدني أجورهم.
وأفاد المتحدث أنهم رفعوا إلى الوزارة شعارا بالإضراب، وطلبوا من الوزارة ”الالتزام المطلق” بما جاء في البيان رقم 01/2014 المنبثق عن دورة المجلس الوطني بتاريخ 9 جانفي الجاري، مضيفا أن البيان مطالب تتعلق بإدماج المقتصدين الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية، لاسيما وأن عددهم لا يتعدى 1440 على المستوى الوطني.
كما طالبت الفئة ذاتها على لسان ممثلها الإعلامي، إدراجها في فئة المستفيدين من منحة المسؤولية التي تعطيها الوزارة لهيئة التأطير، ومعالجة اختلالات القانون الخاص من خلال استحداث رتبة مقتصد مكوّن وأن تكون مدة الترقية من رتبة إلى أخرى محددة ب5 سنوات بدل 7 سنوات.
وأوضح جمال ضيف الله أن مهامهم ”الثلاثية” (تربوية، إدارية ومحاسبية) تحتم على وزارة التربية الاستجابة لهم، الأولى تتمثل في المساهمة في توفير الجو الملائم للتلاميذ والمعلمين والأساتذة، وكذا الوسائل البيداغوجية التي يحتاجونها.
أما الثانية والثالثة، ولكونهم مساعدون لأمناء ”الخزينة”، فيعدون ميزانيات المؤسسات التربوية وتحصيل اشتراكات التلاميذ ومتابعة أجور المستخدمين وتسجيلها، ومراقبة الترقيات وإعداد كشوفات الرواتب وشهادات التقاعد.