الجزائر تنتج 70 بالمائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد عبد الوهاب نوري يوم الخميس بالجزائر أن البلاد تنتج حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية والزراعية، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يبقى رهان الدولة.
أوضح السيّد عبد الوهاب نوري لنظرائه من 13 دولة خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في (سيام) أن العمل المشترك وفق استراتيجيات خاضعة للبحوث العلمية الحديثة كفيلة بترشيد الاستهلاك والحدّ من التبذير المفرط للمواد الغذائية وإطلاق مشاريع فعالة لتحسين الإنتاج من حيث النوعية والكمّية في ظلّ النمو الديمغرافي المستمرّ لسكان هذه البلدان والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك وانتشار المجاعة. ويرى نوري أن هذه العوامل انعكست على قدرات بعض البلدان في توفير احتياجات مواطنيها من المواد الأساسية وأدّت إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان، وهو ما يتطلّب وفقه إرساء قواعد وآليات للعمل المشترك وفق نظرة استراتيجية تأخذ في الحسبان خصوصيات كلّ بلد على حدى. وأضاف الوزير أن نسبة النمو السنوية للقطاع الفلاحي في بلادنا بلغ 14 في المائة، وهو ما يؤكّد أن البلاد تمكّنت من إنجاز الهدف الأوّل والقضاء على الفقر لما بعد 2015.
من جانبه، أكّد رئيس المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للبحر الأبيض المتوسط السيّد عادل البلتاجي أن الاجتماع فرصة لإيجاد رؤية جديدة في البحر المتوسّط وتوسيع جهود المنظمة لتشمل بلدان أخرى جنوب المتوسط قصد الاستفادة من خبراتها، مشيرا إلى تكوين 10 آلاف طالب منذ إنشاء المنظّمة. وأعلن السيّد البلتاجي عن مشاركة بلدان المنظّمة في معرض مييلان الذي سيقام السنة المقبلة 2015 ويهتمّ بالطاقة من أجل الحياة وتأمين غذاء القارّات من منطلق أن الغذاء أصبح أكثر من أيّ وقت مضى مركزا للاهتمامات ومصدر تحديد أجندات الدول من خلال تسخير السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نفس الهدف. من جهة أخرى، أكّد الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (سيام) السيّد كوسيمو لاسيرينيولا على ضرورة إيجاد آليات للاستجابة لاحتياجات الفلاحين في المناطق الريفية والذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للاجتماع. ودعا الأمين العام الباحثين إلى حركية أوسع في المجال خصوصا بعد الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي مع وكالات البحث المتوسطي الذي أتاح وضع أرضية بحوث وتقارير جهوية حول الزراعة الإقليمية ووضع توقعات ودراسات للاحتياجات الزراعية في قلب الأجندة السياسية لمختلف الدول.
والتزم وزراء الدول الأعضاء في (سيام) بتطبيق التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء والانطلاق في ترقية التضامن المتوسطي للقضاء على الجوع، كما ركّزوا على العلاقة القوية بين التنمية والاستقرار والأمن الغذائي والجوع وهو ما يتطلب وفقهم معالجة مسائل نقص موارد المياه وعمليات السقي التكميلي والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية واتّخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الوضع. وفي هذا الشأن، قال محمد عباس إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء إن هذا الملتقى تقني يتضمن ثلاثة محاور رئيسية ويهدف إلى دراسة الديناميكيات الجديدة التي تعتمد على الطريقة الحديثة في التعامل مع الأقاليم الريفية ودورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأضاف ذات المتحدّث أن المحاور الأساسية للملتقى هي الأقاليم الريفية في مواجهة رهان الجاذبية والتنافسية والأقاليم الريفية المولدة للشغل والاندماج الاجتماعي، وكذا تنوع الأقاليم وتنوع الفلاحة وديمومة الموارد الطبيعية. ومن جهة أخرى، توقّع الجزائر اليوم الخميس عقدا لخطاب النوايا مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) يسمح بتعزيز دور مكتب المنظّمة بالجزائر ووضع برنامج للشراكة بين الطرفين.